التهريب في ولاية تبسة يعيش أزهى ايامه

بعدما زاد الطلب على عدة مواد

مواد غذائية مدعمة وقود ومواد بناء تهرب نحو تونس ، والصمت سيد الموقف
تعيش الحدود الشرقية الجزائرية عبرولاية تبسة استنزافا غيرمسبوق للكثيرمن المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة وعلى رأسها المواد الغذائية المدعمة ب 5 مليارات من الدولار ن بسبب التهريب الذي طالها نحو تونس، فبالإضافة إلى تهريب الوقود الذي صار موضة تبسية بامتياز نظرا للنشاط الواسع للمهربين فإن المواد الغذائية الأساسية وكثير من المواد الأخرى صارت كلها تهرب نحو تونس وبكميات كبيرة جدا .
الأخبارالقادمة من تبسة تفيد أن آلة التهريب صارت تشتغل بوتيرة كبيرة وتعيش أزهى أيامها بعد انتصارالثورة في تونس، ولم تسلم حتى " الزلابية " من التهريب رغم أن أصولها الأصلية تونس، والجدير بالذكرأن الرئيس أعلن عن دعم المواد الغذائية ب مبلغ يقدر ب 5 مليارات من الدولارات عقب ما سمي سواء خف حمله أو ثقل ، وحتى الحديد والإسمنت لم يسلم من التهريب رغم أن الجزائر وقعت في أزمة خلال السنتين الأخيرتين بسبب نقص مواد البناء ، وتفيد الأخبار القادمة من الحدود الشرقية أن الثورة التونسية فتحت المجال واسعا للمواطنين هناك لبناء السكنات الفوضوية دون رقيب أو حسيب وهو بانتفاضة الزيت والسكر، إلا أن جزء من هذا الدعم صار يستفيد منه الأشقاء عبرالحدود ، بعدما صارت حدودنا الشرقية مفتوحة على مصرعيها على المهربين الذين عاثوا فيها فسادا، فقد صاركل شيء قابل للتهريب ما جعل الطلب على مواد البناء مرتفعا ، وبالطبع وجدها المهربون فرصة لإضافة عنصر جديد للتهريب من ملء أرصدتهم بالمال الحرام على حساب الشعب الجزائري، واللافت أن الحدود الشرقية في العشرية السوداء كانت مقفلة في وجه الجزائريين حتى ولو كانت وجهتهم سياحية إلى تونس ، بما أن تهمة "الإهاب " كانت تلاحق كل مواطن جزائري حتى وان كانت براءته ثابتة وواضحة، فقد كانت معاملة السلطات التونسية للجزائريين خلال تلك الفترة للجزائريين أقل ما يقال عنها أنها غيرلائقة ولا تحترم حتى الجيرة ولا الأخوة ولا الظرف العصيب التي كانت تمر به البلاد، ولكن هاهي الأموراليوم تنقلب ، وبدلا من أن تنعكس الآية يساهم الأشقاء في تونس بمشاركة بعض ضعاف النفوس من الجزائريين في تحطيم الاقتصاد الوطني و مشاركة الشعب الجزائري في قوت يومه المدعم، ورغم ذلك لم تسلم الجزائر حتى من اتهامات التونسيين ممثلة في وزيرالخارجية السابق كمال الراجحي الذي أثار فتنة بتصريحه الأخير من أن الجزائرتحضر لمساعدة بعض التونسيين للانقلاب على الإسلاميين في حالة وصولهم إلى الحكم في تونس، رغم أن الجزائر قدمت 100 مليون دولار كمساعدة لشعب التونسي بعد ثورته ، وحتى هذه المبادرة لم تؤخذ على أنها حسن نية من الجزائر المعروفة مواقفها فيما يتعلق بالشعوب، وبينما ترابط قوات الجيش الوطني في الحدود الشرقية مع ليبيا من اجل حماية الحدود ومنع أي تسلل للسلاح والمهربين، تتلقى اتهامات أخرى من طرف ما يسمى بالمجلس الانتقالي الليبي ، اتهامات اقل ما يقال عنها أنها تعبر عن موقف فرنسي مغربي أكثر من تعبير وقناعة ليبية، لتضاف إلى متاعب الجزائر الأمنية وأعباء أخرى ممثلة في محاربة التهريب عبر الحدود الشرقية، وفي الوقت الذي كان من المفروض أن تحتوي الجزائر بقدراتها وحجمها وتاريخها هذه البلدان المحيطة بها، تكاد هذه البلدان احتواء الجزائر بسبب آلة التهريب التي تعيش أزهى فترات أيامها، إذ لم تسلم من آفة التهريب هذه ولا مادة تخص الجزائريين فكل شيء قابل للتهريب نحو تونس سواء تعلق الأمر بالوقود أو المواد الغذائية، أو حتى الحلويات الشرقية مثل " الزلابية " التي هي في الأصل صناعة تونسية، والظاهر أن الجزائر تدفع ثورة الآخرين من قوت يوم شعبها وإن استمر الأمر على هذا الحال مع صمت السلطات المحلية وخاصة في تبسة على هذا الوضع فإن التهريب في الولاية مقبل على توسيع نشاطه عبرولايات أخرى خاصة وأن الطلب التونسي على عدة مواد مختلفة يرتفع يوما بعد يوم ولا يمكن لولاية تبسة وحدها توفيره وعليه، فإن السلطات في أعلى مستوى مطالبة بالتحرك ووضع النقاط على الحروف ومحاسبة المقصرين من المسؤوليين المحليين في الولاية الذي صار صمتهم مشاركة في التهريب وفضيحة كبيرة تضاف إلى باقي فضائح الولاية، فلا يعقل أن تهرب مواد واسعة الانتشار والاستهلاك بكميات كبيرة دون أن تلفت الانتباه ، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال عن دور السلطات المحلية في الولاية سواء الأمنية أو المحلية أو الولاية .