تخفيض نسب الفوائد وإعادة جدولة الديون وتسهيل الحصول على القروض البنكية

الثلاثية تخرج بنتائج لفائدة المؤسسات والحكومة تقدم تنازلات

رفع قيمة الواردات المستعجلة عن طريق التحويل الحر من مليونين إلى 4 ملايين دينار
الخزينة العمومية تتكفل بفوائد ديون المؤسسات الخاصة لمدة ثلاث سنوات
توصل أطراف الثلاثية، حكومة ونقابة وأرباب العمل، ليلة أمس الأول، إلى اتفاق شامل تضمن العديد من التدابير التي تمس المؤسسات ومزايا خاصة، من بينها تكفل الحزينة العمومية لمدة ثلاث سنوات بفوائد ديون المؤسسات الخاصة، بعد إعادة جدولة الديون ورفع قيمة الاستيراد المستعجل للمواد الأولية والمدخلات من 2 إلى 4 ملايين دينار، والسماح لشركات الإنتاج باستيراد تجهيزاتها والمواد الموجهة للإنتاج عن طريق التسليم المستندي بدلا عن الاعتماد المستندي.
كشف البيان الختامي الصادر في أعقاب لقاء الثلاثية عن تنازلات جوهرية قدمتها الحكومة لمنظمات أرباب العمل وجملة من التدابير والقرارات، منها ''السماح لمؤسسات إنتاج المواد والخدمات أن تستورد تجهيزاتها والمدخلات والمواد الموجهة للإنتاج، من خلال اللجوء إلى التسليم الوثائقي. وفي حال الاستيراد المعجل لنفس النوع، يمكن للمؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى التحويل الحر في حدود أقصاها 4 ملايين دينار في السنة بدلا عن مليوني دينار سابقا''. كما اتخذ قرار الإبقاء على فرض الاعتماد المستندي للواردات الموجهة ليبيعها على حالها.
وفيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعترضها صعوبات خاصة بالمديونية، فإن الحكومة وافقت على المشاركة في إعادة جدولة الديون المتعثرة، باستثناء الديون التي بلغت درجة نهائية من الخطورة التي تظل من مسؤولية البنك ومدينه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة حثت البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة، مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد. بالمقابل، يقوم البنك الدائن بإلغاء الأقساط المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة، ويعرض تقريرا خاصا خلال الثلاثية المقبلة المقرّرة في سبتمبر.
كما وافقت الحكومة على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البنوك على الإبقاء على نسبة 5,5 بالمائة من الفوائد التي تطبقها على القروض الموجهة للاستثمار، وتتكفل الخزينة بتخفيض نسبة 2 بالمائة على الفائدة المطبقة على القروض البنكية للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار، وحدد المؤجل لمدة ثلاث سنوات للقروض متوسطة وطويلة الأجل من ''5 إلى 7 سنوات''، ولمدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى ''أكثر من 7 سنوات''، على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل. وتم الاتفاق على دخول هذه الترتيبات حيّز التنفيذ في جويلية المقبل. في نفس السياق، شدّدت الحكومة موافقتها على تغطية أخطار الصرف، وأشعرت بنك الجزائر بضرورة وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتحقيق ذلك.
للإشارة، شارك في لقاء الثلاثية رؤساء كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ومنظمة النساء المقاولات، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، وللمرة الأولى منتدى رؤساء المؤسسات، إلى جانب وفد عن الحكومة، وممثل شركات تسيير مساهمات الدولة، وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وبنك الجزائر.
بالمقابل، ضم وفد الحكومة وزراء المالية، والصناعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترقية الاستثمار، والتجارة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والفلاحة والتنمية الريفية، والسكن والعمران.