القرار أعلنت عنه الثلاثية الإقتصادية في بيانها الختامي

إلغاء القرض المستندي للمنتجين المستوردين
قررت الثلاثية الاقتصادية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل أول أمس استبدال القرض المستندي ‘'بالتسليم الوثائقي» بالنسبة لمؤسسات إنتاج المواد و الخدمات.و حسب البيان الختامي للثلاثية الذي صدر مساء أول أمس عقب اللقاء والذي تمت قراءته بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى و الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد و ممثلين عن منظمات أرباب العمل الخاصة و العمومية أن هذا الإجراء يهدف إ لى «تحسين شروط تموين مؤسسات إنتاج المواد و الخدمات».
وأوضح البيان أنه في حالة الاستيراد المعجل لنفس النوع «يمكن هذه المؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى الدفع الحر في حدود أقصاه 4 ملايين دينار بدلا من مليوني (2) دينار سابقا».
أما فيما يخص الواردات الموجهة لبيعها على حالها فستظل خاضعة للدفع بموجب القرض المستندي الذي تم إنشاؤه سنة 2009 كوسيلة وحيدة لدفع الواردات.
و قد رحب مجموع أرباب العمل بهذا الإجراء حيث كانوا قد دعوا مرارا إلى إلغاء رسالة القرض لتشجيع الإنتاج الوطني.
و صرح رضا حمياني على هامش أشغال الثلاثية أنه «مع القرض السندي يتوجب على المستورد أن يدفع أمواله و ينتظر سلعته شهرين إلى ثلاثة اشهر في حين مع التسليم الوثائقي لا يطلب منه المصرفي التسديد إلا عند وصول السلعة».
و دعا في هذا الصدد إلى «التمييز بين المستوردين و المنتجين الذين يمكنهم عند استفادتهم من تسهيلات الحصول على المواد الأولية المساعدة على تخفيض الواردات» مشيرا إلى أن رسالة القرض التي أدخلت أصلا من أجل تقليص الواردات لم تمنعها من الارتفاع و أكد أن «أداة دفع لا يمكنها أبدا أن تقوم بمهمة الضبط».
تشكيل لجان عمل مشتركة لمكافحة الغش الاقتصادي ودعم التشغيل
كما توج لقاء الثلاثية حسب ذات البيان باتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة من أجل مكافحة الغش الاقتصادي، دعم التشغيل، دفع عجلة الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ففيما يخص محيط المؤسسة تم الاتفاق على تكليف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه مصالح الوزير الأول من أجل تقديم توصيات كفيلة بتقريب البلاد من المعايير العالمية في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بمكافحة الغش الاقتصادي بكل أشكاله فتم الاتفاق على أن تقوم منظمات أرباب العمل بتقديم توصياتها بمناسبة الدورة القادمة للثلاثية، فيما تم الاتفاق في المجال الجبائي على تكليف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه وزارة المالية من أجل تقديم اقتراحات للتخفيف من الإجراءات الجبائية ومن أجل إعادة جدولة الديون الجبائية المتراكمة لدى بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص التشغيل أشار ذات البيان إلى أن الوزارة المكلفة بالعمل ستتولى تنشيط مشاورات ثلاثية من أجل تجسيد التزام منظمات أرباب العمل بتحفيز إدماج الشباب العاطلين عن العمل بدعم من الدولة من خلال عقود للإدماج المدعم وكذا استقبال متربصين بعنوان التكوين من الجامعيين أو من خريجي التكوين المهني.
وفي الجانب المتعلق بالسكن تم الإعلان بأنه سينظم تشاور ينشطه الوزير المكلف بالسكن للخروج بتوصيات من أجل رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في إنجاز البرنامج العمومي للبناء
من جهة أخرى وفيما يخص تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستعكف لجنة ثلاثية ينشطها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة – حسب بيان الثلاثية - على تعميم برنامج الدعم العمومي الهام أكثر فأكثر.
أما فيما يخص تعزيز التحفيزات العمومية للصادرات خارج المحروقات ستقوم لجنة ثلاثية تنشطها وزارة التجارة بإعداد توصيات بذلك بما أن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الموارد المالية.
تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى بورصة الجزائر
وفيما يتعلق بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الموارد المالية تم الاتفاق على تشكيل فوج عمل ثلاثي تنشطه وزارة المالية من أجل تقديم توصيات كفيلة بتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى بورصة الجزائر، وتقديم اقتراحات كفيلة بإضفاء مزيد من المرونة على تدخلات صناديق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتمت الإشارة إلى أن المشاركين في القمة سيسهرون على أن تعرض سائر الأفواج واللجان الثلاثية المذكورة، نتائج أشغالها وتوصياتها على الدورة ال 14 للثلاثية التي ستعقد في سبتمبر القادم.
وفي سياق متصل وافقت الحكومة – يضيف البيان - على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة على أن يكون واضحا بأن الديون التي بلغت درجة نهائية من الخطورة هي من مسؤولية البنك ومدينه حصريا.
وبهذا الشأن جاء في نص البيان بأن الحكومة تحث البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد، فيما يقوم البنك الدائن طبقا للتنظيم ذي الصلة بإلغاء الأقساط المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة.
مع التأكيد على أن تتخذ وزارة المالية وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية كل فيما تخصه التدابير الضرورية لهذا الغرض على أن يعرض التقرير المرحلي الأول حول هذا الملف على اللقاء ال 14 للثلاثية.
كما وافقت الحكومة توافق على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأعلنت عن تشجيعها للبنوك المتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة 5,5 بالمائة من الفوائد التي تطبقها على القروض الموجهة للاستثمار.
وبهذا الخصوص ستتكفل الخزينة العمومية – حسب ذات المصدر - بتخفيض نسبة 2 بالمائة، على الفائدة المطبقة على القروض البنكية للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت الحكومة البنوك إلى إقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار حصريا وسيكون هذا المؤجل لمدة 3 سنوات بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة المدى (من 5 إلى 7 سنوات) ولمدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى (أزيد من 7 سنوات) على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل هذه.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الترتيبات الرامية إلى الدعم العمومي لقروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستدخل حيز التنفيذ فور حلول شهر جويلية القادم ولهذا الغرض تم تكليف وزارة المالية على وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطلوبة كلما دعت الحاجة .
وفضلا عن ذلك أبدت الحكومة موافقتها على تغطية أخطار الصرف، ودعت بنك الجزائر إلى وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتغطية أخطار الصرف.