تكريس استقلالية حقيقية للقضاء

انتهى لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بالاتفاق على تعويض »القرض المستندي« الذي كان يُمنح للمستوردين المنتجين للسلع والخدمات ب»التسليم الوثائقي« وإعادة جدولة الديون المُعطلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد وضعية صعبة إضافة إلى تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة لهذا النوع من المؤسسات اعتبارا من جويلية المقبل مع تمديد مدة التعويض على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل.
تضمن البيان الختامي للقاء الثلاثية المنعقد بإقامة »جنان الميثاق« والذي تواصل إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، عدة قرارات اقتصادية هامة شملت مختلف المجالات، كما تم تكليف خمس أفواج عمل مشتركة تعكف على دراسة بعض الملفات على أن ترفع نتائجها خلال لقاء الثلاثية المرتقب عقده شهر سبتمبر المقبل.
فبخصوص تحسين شروط تموين مؤسسات إنتاج المواد والخدمات تقرر تمكين هذه المؤسسات من استيراد تجهيزاتها والمدخلات وغيرها من المواد الموجهة للإنتاج من خلال اللجوء إلى »التسليم الوثائقي« بدل »القرض المُستندي«، وفي حالة الاستيراد العاجل لنفس النوع من التجهيزات يمكن لهذه المؤسسات أن تلجأ إلى الدفع الحر في حدود أقصاها 4 ملايين دينار بدلا من مليوني دينار، أما الواردات الموجهة لبيعها على حالها فستظل خاضعة للدفع بموجب »القرض المستندي«.
أما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعترضها صعوبات في الوفاء بديونها البنكية، وافقت الحكومة على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة على أن تبقى الديون التي بلغت درجة نهائية من الخطورة من مسؤولية البنك، وفي هذا الإطار أمرت الحكومة البنوك بإعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة العمومية خلالها بالفوائد، وعليه يقوم البنك الدائن طبقا للتنظيم ذي الصلة بإلغاء الأقساط المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة، ومنه طُلب من وزارة المالية وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ التدابير الضرورية لهذا الغرض على أن يعرض التقرير المرحلي الأول حول هذا الملف على لقاء الثلاثية المرتقب شهر سبتمبر.
كما وافقت الحكومة على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث ستتكفل بتخفيض نسبة 2 بالمئة على الفائدة المطبقة على القروض البنكية ودعت البنوك المتواجدة في الساحة إلى الإبقاء على نسبة 5.5 بالمئة من الفوائد التي تطبقها على هذا النوع من القروض.
في سياق متصل، أمرت الحكومة البنوك بإقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار حصريا، وسيكون هذا المؤجل لمدة 3 سنوات بالنسبة للقروض المتسوطة والطويلة المدى أي من 5 إلى 7 سنوات ولمدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى أي أزيد من 7 سنوات، على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل.
وجاء في البيان الختامي أن هذه الترتيبات الرامية إلى الدعم العمومي لقروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستدخل حيز التنفيذ فور حلول شهر جويلية 2011، ولهذا الغرض ستسهر وزارة المالية كلما دعت الحاجة على وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطلوبة، وأبدت الحكومة موافقتها على تغطية أخطار الصرف، ودعت بنك الجزائر إلى وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتغطية هذه الأخطار.
وفيما يخص محيط المؤسسة، تم تكليف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه مصالح الوزير الأول يتكفل بتقديم توصيات كفيلة بتقريب الجزائر من المعايير العالمية في هذا المجال، كما ستقوم منظمات أرباب العمل بتقديم اقتراحات حول مكافحة الغش الاقتصادي بكل أشكاله وذلك خلال ثلاثية سبتمبر، أما في المجال الجبائي سيُكلف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه وزارة المالية بتقديم اقتراحات من أجل التخفيف من الإجراءات الجبائية وإعادة جدولة الديون الجبائية المتراكمة لدى بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال التشغيل ستتولى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تنشيط مشاورات ثلاثية من أجل تجسيد التزام منظمات أرباب العمل بتحفيز إدماج الشباب العاطلين عن العمل بدعم من الدولة من خلال عقود للإدماج المدعم وكذا استقبال متربصين بعنوان التكوين من الجامعيين أو من خريجي التكوين المهني، أما بخصوص رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في إنجاز البرنامج العمومي للسكن، تقرر تنشيط مشاورات في هذا المجال يُنشطها وزير السكن، وبخصوص تأهيل هذا النوع من المؤسسات ستعكف لجنة ثلاثية ينشطها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعميم برنامج الدعم العمومي أكثر فأكثر والعمل إذا اقتضى الأمر على اقتراح تعزيزه.
وإضافة إلى ما سبق تم تكليف لجنة ثلاثية تنشطها وزارة التجارة تهدف إلى إعداد توصيات لتعزيز التحفيزات العمومية للصادرات خارج المحروقات سيما وأن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الموارد المالية، أما بخصوص تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الموارد المالية كُلف فوج عمل ثلاثي تنشطه وزارة المالية يسهر على تقديم اقتراحات كفيلة بإضفاء مزيد من المرونة على تدخلات صناديق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد توصيات كفيلة بتسهيل وصول هذه المؤسسات إلى بورصة الجزائر.