''العنف يتحوّل إلى أسلوب يومي للتعامل مع السلطة''

المختصون يقولون إنه من مخلّفات انتشار بيوت الصفيح والفقر والبطالة

أجمع المشاركون في الملتقى الوطني حول ''فهم العنف وآليات معالجته'' المنظّم أمس، بجامعة محمد خيضر ببسكرة، وبالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني أن العنف تحوّل إلى أسلوب يومي للتعامل مع السلطة بسبب جملة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكدين أن القضاء على العنف معناه تحقيق الأمن، وأن أي سياسة أمنية للدولة يجب أن يكون هدفها تحقيق أمن الأفراد.
وأكد قائد القيادة الجهوية الرابعة للدرك بورفلة العقيد عثماني محمد الطاهر في كلمته أن خطر العنف يؤدي إلى التقليل من حريات الفرد ويعطّل عجلة التنمية في جميع المجالات.
أما العقيد الدكتور بركاني محمد، المكلف بالدراسات والتلخيص بديوان قائد الدرك الوطني، فشرّح ظاهرة العنف في الجزائر، مؤكدا أن جميع ولايات الوطن عرفت موجة من الاحتجاجات التي اتخذت من العنف أسلوبا يوميا للتعامل مع السلطة، وحسب المتحدث فإن هذا الواقع فرضته جملة من المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أدت إلى تغير أنماط السلوك الاجتماعي.
وعدّد المتدخل أسباب هذا السلوك الإجرامي كانتشار بيوت الصفيح، الفقر والبطالة، الأوضاع الأسرية المتردية، تدهور الأخلاق، وقصور المدرسة. الأمر الذي أجبر الجهات الأمنية برأيه للتصدي للظاهرة وانتهاج سياسة أمنية رشيدة.
وبخصوص مشكلة الإرهاب، اعترف العقيد بركاني أن الأجهزة الأمنية لم تكن مهيأة في البداية، من حيث توفير الإمكانات وتأهيل وتكوين الفرد، إلا أنها كيّفت خططها الأمنية مع الأساليب الإجرامية المستحدثة، وانتهجت أسلوب المبادرة لضبط الجريمة في مهدها.
أما المداخلة المشتركة للدكتور سلاطنية بلقاسم والدكتور دبلة عبد العالي والأستاذة حميدي سامية، فأكدوا من خلالها أن مفهوم الأمن الإنساني ظهر إلى الوجود سنة 1994 من خلال تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، وبرأيهم أن القضاء على العنف معناه تحقيق الأمن، وأوضحوا أن المؤسسات العمومية هي المستهدَف الأول في حركة احتجاجية، كالبلدية والدائرة والولاية والبريد والضرائب والنقل الحضري، وألح أصحاب المداخلة على ضرورة القضاء على الظواهر السلبية، كالفساد ومكافحة الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام،وما إلى ذلك من صور الانحراف التي تستفز الشعب، ويستغلها الإرهابيون في حشد المواطنين إلى جانبهم.