المشروع ممول من طرف السفارة الهولندية بالجزائر :جمعية ''أمسناو'' بتيزي وزو تعلن عن برنامج لمكافحة العنف ضد المرأة

أعلنت جمعية ''أمسناو'' غير الحكومية رسميا عن برنامج خاص لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو المشروع الذي مولته السفارة الهولندية بالجزائر، حيث أكدت موساوي فروجة، عضو بالجمعية، أن هذا المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى التكفل الفعلي بالنساء اللائي يتعرضن إلى الاعتداء والعنف، وكذا السعي إلى وضع حد والتقليل من هذه الظاهرة التي أصبحت تتزايد من يوم لآخر، وكذا إلى تحسيس المجتمع بأخطار ونتائج هذه الظاهرة· وكشفت فروجة موساوي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بقاعة الميدياتيك عن مشروع جمعية ''أمسناو'' لمكافحة العنف ضد المرأة، سيعمل على تدعيم شبكة المهن، والجمعيات، والمعاهد التي تعمل على مكافحة العنف ضد المرأة، كما فتحت الجمعية المجال للأخصائيين للتعاون في هذا المشروع على غرار الباحثين، الأطباء، الأخصائيين النفسانيين بما فيهم الطلبة الذين يرغبون في إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال خلال بحوثهم العلمية، مؤكدة أن الجمعية مستعدة لتسهيل المهمة لهؤلاء للقيام بدراسات حالة وتقييمية لهذه الظاهرة، وأضافت أن المشروع يحتوي كذلك على التكثيف من تنظيم الملتقيات في موضوع العنف ضد المرأة حول مختلف المواضيع مثل العنف الأسري، العنف الزوجي، الاعتداءات والتحرشات الجنسية في الوسط المهني، سوء معاملة المرأة والأطفال، والسعي إلى إظهار حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الحقوق الوراثية للمرأة في منطقة القبائل· وحسب موساوي فروجة، فإن هذه الملتقيات ستعمل على فهم وتحديد ظاهرة العنف ضد المرأة، كما أشارت إلى أن الجمعية ستقوم بعدة تحقيقات في الميدان حول الظاهرة وستعمل مع مختلف الهيئات الرسمية من مصالح الأمن الوطني، الدرك الوطني، العدالة، التعاون الاجتماعي· ومن جهتها، أكدت السيدة مجاهد، مسؤولة بالمعهد الوطني للصحة العمومية، أن الجزائر لا تعرف حاليا كيف تواجه ظاهرة العنف ضد المرأة، بما فيهم الأخصائيين والأطباء، كما انتقدت بشدة انعدام أرقام رسمية حول عدد حالات الاعتداء والعنف ضد المرأة في الجزائر، مؤكدة أن هذا الأمر سيصعب حتما من مكافحة الظاهرة، ودعت مختلف الهيئات والمصالح المختصة إلى ضرورة التنسيق بينهم لمكافحة الظاهرة· هذا، وقد أجمع بعض الحقوقيين في تدخلاتهم خلال هذه الندوة أن القانون الجزائري لا يحمي المرأة الجزائرية من العنف، وأن المواد القانونية الخاصة بحماية المرأة بعد إخطارها بالاعتداء أو العنف منعدمة، وأن المرأة التي ترفع دعوة قضائية ضد المعتدي عليها ستجد نفسها معرضة للخطر أكثر، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالزوج أو أحد أفراد العائلة، وأجمعوا على أنه من الضروري التعرف مسبقا على النتائج الناجمة من الإخطار بالاعتداء والعنف على غرار الطلاق وتشرد المرأة وأبنائها وغيرها من النتائج· وحسبهم، يجب التكفل بالمرأة قبل وبعد تعرّضها للعنف· هذا، وقد أطلقت أول أمس جمعية ''أمسناو'' موقعا إلكترونيا خاصا بها حول ''مكافحة العنف ضد المرأة'' و''التكفل الفعلي بالمرأة التي تتعرّض إلى اعتداء وعنف''·