محافظ بنك الجزائر يعلن عن تنظيم جديد حول أخطار السيولة البنكية

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الأحد بالجزائر أن تنظيما جديدا حول أخطار السيولة البنكية يوجد قيد التحضير وسيتم رفعه إلى مجلس النقد و القرض قبل نهاية السنة.
و أوضح لكصاسي خلال جلسة الافتتاح لاجتماع مغلق مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك أن هذا التنظيم "سيكون منسجما مع المعايير الجديدة التي حددتها لجنة بال فيما يخص قوانين الإشراف".
و أشار لكصاسي أن قيمة السيولة البنكية في الجزائر بلغت 1100 مليار دينار في نهاية جوان 2010 أي نفس المستوى المسجل في نهاية 2009. و يعكس هذا المستوى "منظومة مصرفية فيها فائض من السيولة البنكية". و أكد لكصاسي أن "الأزمة المالية الدولية ظهرت أولا في 2007 على شكل أزمة سيولة و عكس ذلك قد وقع في بلادنا " موضحا أن "الفائض في السيولة لم يات كظاهرة منعزلة بل يمثل إفراطا في الاحتياط مقارنة بالاستثمار". و قال لكصاسي أن "لجنة الاستقرار المالي" التي تم تنصيبها على مستوى بنك الجزائر منذ سنتين "ستراجع على المدى القصير 11 مؤشرا للمتانة المالية لكي تضيف لها 4 مؤشرات". كما أوضح محافظ بنك الجزائر أن هذه اللجنة "ستعكف خاصة على تصور مالي كلي يأخذ بعين الاعتبار متغيرتين على الأقل و هما الإفراط في السيولة الهيكلية و ضرورة تحسين و زيادة منح القروض إلى الاقتصاد". و ذكر لكصاسي أنه منذ 2002 التي تعد سنة بداية تشكيل السيولة البنكية المفرطة حاول بنك الجزائر تدارك الإفراط في هذه السيولة مع ترك المبادرة للبنوك لوضع أموالها على شكل إيداعات بفوائد. كما أشار إلى أن قيمة هذه الإيداعات بلغت 829 مليار دينار نهاية شهر جوان. من جهة أخرى شدد لكصاسي على ضرورة تنويع موارد الاقتصاد الوطني حيث أكد من جديد أنه " بالرغم من أن وضعية الاقتصاد الكلي في الجزائر جيدة تبقى هذه الأخيرة هشة كونها مرهونة بأسعار البترول". كما عبر لكصاسي عن ارتياحه إزاء الاستقرار الاقتصادي الذي تم تعزيزه خلال السداسي الأول من 2010 حيث سيسمح هذا الأخير "بمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية لفائدة تحسين ميزان المدفوعات و زيادة احتياطات الصرف".
و خلال السداسي المنصرم بلغت إحتياطات الخزينة 3ر292 مليار دج من حيث الإيداعات المالية لدى بنك الجزائر مما سمح حسب لكصاسي بتقليص عجزها إلى 6ر61 مليار دينار مقابل 7ر228 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2009. و بلغت إحتياطات الصرف الرسمية للجزائر 23ر146 مليار دولار في أواخر جوان 2010 بينما قدرت الديون الخارجية ب4 ملايير دولار. كما حقق ميزان المدفوعات رصيدا إيجابيا ب1ر7 مليار دولار بفضل تزايد صادرات المحروقات التي انتقلت من 6ر27 مليار دولار أي ارتفاعا ب3ر38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية. كما أضاف لكصاسي أن صادرات المحروقات قد سجلت ارتفاعا بفضل أسعار البترول التي انتقل معدلها من 23ر52 دولار خلال السداسي الأول من سنة 2009 إلى 5ر77 دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 مشيرا أن الصادرات البترولية قد سجلت إرتفاعا طفيفا ب65ر1 بالمائة خلال نفس الفترة.
كما حققت الواردات إنخفاضا طفيفا بنسبة 5ر1 بالمائة بسبب تراجع واردات المنتوجات الغذائية بنسبة 11 بالمائة و منتوجات الإستهلاك الأخرى ب4ر30 بالمائة و المنتوجات نصف المصنعة ب 2 ر7 بالمائة و ممتلكات التجهيزات الصناعية بنسبة 5ر6 بالمائة. و فيما يتعلق بالوضعية النقدية اشار لكصاسي أن تدفق الإيداعات المالية في البنوك خارج بنك الجزائر يقدر ب180 مليار دينار منها 88 مليار دينار ملك لشركة سوناطراك. كما سجلت القروض البنكية الممنوحة لغاية أواخر جوان الماضي ارتفاعا بنسبة 35ر9 بالمائة و ترجع هذه النسبة إلى إعادة شراء "مستحقات مشكوك فيها" للبنوك من طرف الخزينة بقيمة 5ر208 مليار دينار. كما استفاد القطاع العمومي من 7ر55 بالمائة من هذه القروض. و فيما يخص التضخم فقد بلغت نسبة 41ر5 بالمائة في جوان الماضي مقابل 74ر5 بالمائة في ديسمبر 2009.