تحويلات أرباح الشركات الأجنبية نحو الخارج تنخفض بمليار دولار

بعد تقييد الحكومة لعمليات تحويل رؤوس الأموال

أعلن محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أن مستوى تحويلات أرباح الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر نحو الخارج، في إطار الاستثمارات المباشرة الخارجية، قد انخفض بما قيمته مليار دولار لسنة 2010، مقارنة بسنة .2009
يأتي تراجع قيمة التحويلات المالية للشركات الأجنبية بعد وضع الحكومة للعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد عمليات تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وإلزام الشركات الأجنبية بإعادة استثمارها في الجزائر.
من جهة أخرى، صرح محافظ بنك الجزائر، خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، بمقر البنك، بالرؤساء المديرين العامين للبنوك الوطنية، لتدارس كيفية استغلال الموارد المالية المتوفرة، أن معدل التضخم لسنة 2010 قد انخفض إلى 9,3 بالمائة، مقابل 7,5 بالمائة لسنة 2009 و8,4 بالمائة سنة 2008، مشيرا إلى أن نسبة 22 بالمائة من هذا التضخم قد تم استيرادها من الخارج والتي لا تزال تتسبب في رفع مستوى المؤشر العام للأسعار. وحسب السيد محمد لكصاسي، فإن معدل التضخم المسجل في الجزائر يعتبر منخفضا مقارنة بالمعدلات المسجلة في كل من منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، حيث يصل معدل التضخم بالنسبة لأغلبية الدول النامية والمتطورة لهذه المناطق نسبة 2,6 بالمائة.
وبالنسبة لمستوى احتياطي الصرف المسجل نهاية سنة ,2010 قال السيد محمد لكصاسي إنه يكفي لتغطية أكثر من ثلاث سنوات من الاستيراد. في نفس السياق، أكد السيد محمد لكصاسي أن الموارد المالية المتوفرة تسمح بالاستمرار في تجسيد برامج الاستثمار العمومية. وبخصوص السيولة البنكية، قال محمد لكصاسي إنها ارتفعت خلال سنة 2010، مشيرا إلى أن مستوى الودائع البنكية قد ارتفع بما قيمته 3,102 مليار دينار، بعد أن تراجعت سنة 2009 بنسبة 14 بالمائة.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للاقتصاد، أوضح محافظ بنك الجزائر بأن قيمتها تستمر في الارتفاع، مشيرا إلى أن الشروط المفروضة على منح القروض في الجزائر تبقى ميسرة مقارنة مع بلدان نامية أخرى، ما يؤكد، حسب نفس المسؤول، عدم تأثر البنوك الوطنية بالأزمة العالمية المسجلة في السنوات الأخيرة.
بالمقابل، أكد السيد محمد لكصاسي بأن معدل القروض بالنسبة للناتج المحلي الخام يبقى ضعيفا، إذا ما تمت مقارنته بالمعدلات المحددة من طرف صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول النامية والتي تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة.
ومثلت نسبة القروض الممنوحة من طرف البنوك للعائلات والأسر 6,15 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص، لتمثل 2,16 بالمائة من القروض الإجمالية مقابل 18 بالمائة تم منحها للقطاع العالم. أما القروض الرهنية فارتفعت خلال السنة الماضية بمعدل 13 بالمائة.
على صعيد آخر، أشار السيد محمد لكصاسي إلى أن الإيرادات الجبائية قد ارتفعت، السنة الماضية، بنسبة 19 بالمائة، فيما ارتفعت النفقات العمومية بنسبة 6 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغ فائض الحساب الجاري الخارجي ما قيمته 6 مليار دولار لسنة 2010 مقابل عجز قدر ب47,2 مليار دولار في السداسي الأول لسنة .2009