بنك الجزائر يضع تنظيما جديدا للحد من أخطار فائض السيولة

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن تنظيما جديدا حول أخطار السيولة البنكية يوجد قيد التحضير وسيتم رفعه الى مجلس النقد والقرض قبل نهاية السنة. وأوضح لكصاسي أول أمس خلال جلسة الافتتاح لاجتماع مغلق مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك أن هذا التنظيم سيكون منسجما مع المعايير الجديدة التي حددتها "لجنة بال" فيما يخص قوانين الإشراف. وأشار الى أن مستوى السيولة البنكية في الجزائر بلغ 1100 مليار دينار في نهاية جوان2010. وبشأن الوضعية النقدية، اشار لكصاسي إلى أن تدفق الايداعات المالية في البنوك خارج بنك الجزائر يقدر ب 180 مليار دينار منها 88 مليار دينار ملك لشركة سوناطراك. وسجلت القروض البنكية الممنوحة الى غاية أواخر جوان الماضي ارتفاعا بنسبة9,35 بالمائة وهي النسبة التي ترجع الى إعادة شراء مستحقات مشكوك فيها للبنوك من طرف الخزينة بقيمة 208,5 مليار دينار. واستفاد القطاع العمومي من 55,7 بالمائة من هذه القروض. وأكد السيد لكصاسي أن "الازمة المالية الدولية ظهرت اولا في 2007 على شكل أزمة سيولة وعكس ذلك قد وقع في بلادنا" موضحا أن " الفائض في السيولة لم يأت كظاهرة منعزلة بل يمثل إفراطا في الاحتياط مقارنة بالاستثمار" وقال السيد لكصاسي أن "لجنة الاستقرار المالي التي تم تنصيبها على مستوى بنك الجزائر منذ سنتين ستراجع على المدى القصير 11 مؤشرا للمتانة المالية لكي تضيف لها 4 مؤشرات. كما أوضح محافظ بنك الجزائر ان هذه اللجنة ستعكف خاصة على تصور مالي كلي يأخذ بعين الاعتبار متغيرتين على الاقل وهما الإفراط في السيولة الهيكلية وضرورة تحسين وزيادة منح القروض الى الاقتصاد. وذكر السيد لكصاسي أنه منذ 2002 التي تعد سنة بداية تشكيل السيولة البنكية المفرطة حاول بنك الجزائر تدارك الافراط في هذه السيولة مع ترك المبادرة للبنوك لوضع أموالها على شكل ايداعات بفوائد. كما أشار الى أن قيمة هذه الايداعات بلغت 829 مليار دينار نهاية شهر جوان من جهة أخرى شدد السيد لكصاسي على ضرورة تنويع موارد الاقتصاد الوطني حيث أكد من جديد أنه" بالرغم من أن وضعية الاقتصاد الكلي في الجزائر جيدة تبقى هذه الاخيرة هشة كونها مرهونة بأسعار البترول. كما عبر السيد لكصاسي عن ارتياحه إزاء الاستقرار الاقتصادي الذي تم تعزيزه خلال السداسي الاول من 2010 حيث سيسمح هذا الاخير بمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية لفائدة تحسين ميزان المدفوعات وزيادة احتياطات الصرف. وخلال السداسي المنصرم بلغت احتياطات الخزينة 292,3 مليار دج من حيث الايداعات المالية لدى بنك الجزائر مما سمح حسب السيد لكصاسي بتقليص عجزها الى 61,6 مليار دج مقابل 228,7 مليار دج خلال السداسي الاول من سنة 2009. وبلغت احتياطات الصرف الرسمية للجزائر 146,23 مليار دولار في أواخر جوان 2010 بينما قدرت الديون الخارجية ب 4 ملايير دولار. كما أضاف السيد لكصاسي أن صادرات المحروقات قد سجلت ارتفاعا بفضل أسعار البترول التي انتقل معدلها من 52.23 دولار خلال السداسي الاول من سنة 2009 الى 77,5 دولار خلال السداسي الاول من سنة 2010 مشيرا ان الصادرات البترولية قد سجلت ارتفاعا طفيفا ب 1,65 بالمائة خلال نفس الفترة. كما حققت الواردات انخفاضا بنسبة 1,5 بالمائة بسبب تراجع واردات المنتوجات الغذائية بنسبة11 بالمائة ومنتوجات الاستهلاك الاخرى ب30,4 بالمائة والمنتوجات نصف المصنعة ب 7,2 بالمائة وممتلكات التجهيزات الصناعية بنسبة 6,5 بالمائة.