ورقة ألفي دينار ''مفقودة'' وبنك الجزائر يحقق في سلامتها

أجهزة المراقبة عجزت عن كشف الأوراق المزورة

عدادات آلية وآلات سحب ترفض الورقة الجديدة
علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أمس، بأن بنك الجزائر فتح تحقيقا في سلامة الورقة النقدية من فئة 2000 دينار، التي تبيّن بأن عددا من العدادات الآلية وآلات السحب ترفضها، حسب شكاوى عدد من الزبائن، وتشهد سوق المعاملات غيابا شبه تام لهذه الورقة التي لم تحل بعد أزمة السيولة المالية.
بعد أزيد من شهر واحد من وضع الورقة النقدية من فئة 2000 دينار، لا تزال شبه مفقودة في السوق الوطنية، بحيث لم تحل أزمة السيولة المالية التي ضاعفت من حدتها الاضطرابات التي تشهدها مصالح بريد الجزائر.
وعلى الرغم من ضخ بنك الجزائر الملايير من هذه الأوراق النقدية الجديدة في البنوك، إلا أن الاستطلاع الذي قامت به ''الخبر'' بيّن أن أغلب الجزائريين لم يتمكنوا بعد من الحصول عليها، سواء على مستوى البنوك أو مراكز البريد.
ونبّه عدد من المواطنين إلى أن أجهزة مراقبة الأوراق النقدية لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الورقة النقدية الجديدة سليمة أو مزورة. وتفاجأ هؤلاء بأن هذه الأجهزة ترفض الورقة أصلا، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول سلامتها.
وأوضح مصدر من بنك الجزائر، بأنه تم فتح تحقيق في مدى ''سلامة'' الورقة النقدية، خصوصا من خلال أجهزة الكشف، حيث يتم التدقيق في مصدر الشكاوى التي تلقتها مصالحهم، واستغربت مصادرنا أن يتم الحديث عن تزوير الورقة الجديدة في حين أنها ''مزودة بتقنيات عالية''.
كما أن الخلفيات الأمنية، التي زودت بها الورقة الجديدة في الوجه والظهر تحول دون تزويرها، خصوصا وأنها مكونة من أشكال هندسية وبصمات مصغرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية للوجهين، فيما تعرض العلامة المائية الممتدة صورة الأمير عبد القادر وصورة يوغرطة وكذا نصوص ''بنك'' و''الجزائر'' باللغة الوطنية
من جهته، أوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد المالك بن خالفة، بأن ''الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار تم ضخ كميات منها في البنوك، لكن يبقى تداولها لدى المواطنين محدودا بالنظر إلى أنها ورقة نقدية لا يتم التعامل بها في كل المحلات التجارية''.
وأضاف المتحدث ل''الخبر''، بأن ''الورقة النقدية خففت بعض الشيء من مشكل السيولة المالية، الذي طرح سابقا، لكنها لا يمكن أن تقضي على الأزمة لوحدها''، وأضاف ''تسحب الكميات المطلوبة بما يتلاءم ومستوى الاقتصاد ومستوى التحكم في الكتلة الاقتصادية''.
أما فيما يتعلق بشكوك بعض الزبائن في مدى سلامة الورقة النقدية، أكد بأنه يجب إدراج الخصائص الجديدة، في البرنامج الآلي والأمني لهذه الأجهزةّ، وقال بن خالفة ''يجب تحديد الحدود والضوابط للورقة النقدية، بحيث أن كل ما لم يكن في ذلك الإطار فهو مشبوه''.
ونفى المتحدث أن يكون التزوير قد طال الورقة النقدية الجديدة. مؤكدا بأنه ''لا يمكن تزوير ورقة نقدية إلا بعد وضعها حيز التداول لسنتين فما أكثر''.
وكانت مصالح الأمن المتخصصة بالتعاون مع الشرطة والدرك والجمارك، شرعت قبل وضع الورقة النقدية الجديدة حيز التداول في تنفيذ مخطط أمني لمنع طرح أوراق نقدية مزورة.
ويتضمن مخطط الطوارئ تشديد الرقابة على منافذ الجمهورية وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لمراقبة أسواق الجملة وأسواق السيارات ومواقع تبديل العملة وتداولها، حيث شددت شرطة الحدود والجمارك الرقابة على الرحلات الجوية التي تربط الجزائر بدبي ومدن في الشرق الأقصى، بعد ورود معلومات بنشاط عصابة آسيوية.