بنك الجزائر لم يراع العديد من الشروط التقنية قبل طرحها

أخذت الورقة النقدية الجديدة 2000 دج منعرجا خطيرا، بعدما كشفت أولى استعمالاتها عن عدم تعرفها من طرف آلات الدفع الآلي والموزعات النقدية الأوتوماتيكية، كما أن ضيق رقعة توزيعها يتيح فرصا أكبر وأوسع لعصابات التزوير، وبالتالي طرح كميات معتبرة منها في سوق السيولة النقدية.
وقال موظف في أحد البنوك أن بنك الجزائر سارع لتسويق الورقة النقدية من فئة 2000 دينار لمواجهة مشكل نقص السيولة في مكاتب البريد، مشيرا في ذات السياق أن بنك الجزائر تجاهل وخرق عدة مراحل كان من المفروض اتخاذها قبل الشروع في تداول هذه الورقة النقدية، حيث قال إنه لم يمكن موردي عدادات الأوراق النقدية لبرمجة هذه الماكينات الآلية من أجل التعرف على الورقة النقدية الجديدة.
وفي المقابل، سيفتح هذا المشكل أبواب تزوير هذه الورقة النقدية الجديد على مصراعيه، حيث يقول ذات المصدر إن البنوك حاليا ليس لها أي إمكانية للتفريق بين ورقة أصلية أو مزورة، مضيفا أن العدادات ترفض كل الأوراق النقدية، حتى تلك الموردة مباشرة من بنك الجزائر. ويبدو أن عدم التريث والتأني لبنك الجزائر في عملية طرح هذه الورقة المالية الجديدة يفسر التأخر الذي عرفته عملية التداول بالورقة النقدية، خاصة وأن أزمة السيولة التي تعيش على وقعها مختلف مكاتب البريد تزيد تفاقم يوما بعد يوم. كما أن موردي عدادات الأوراق النقدية ينبغي أن يبرمجوا الماكينات لتتمكن من التعرف على الورقة النقدية الجديدة، وهذا قد يستغرق عدة أسابيع.
وفي انتظار أن يتدارك بنك الجزائر أخطاءه، يبقى خطر إغراق السوق النقدية بالأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دينار محتملا وبشكل قوي.