الورقة النقدية من قيمة 2000 دج ستساهم في إنهاء أزمة السيولة النقدية

ستسمح الورقة النقدية من قيمة 2000 دينار جزائري والتي ستدخل الخدمة في تداولات السوق النقدية الجزائرية ابتداء من يوم الخميس المقبل ال28 أفريل الذي يصادف الذكرى ال47 لتأسيس العملة الوطنية في دعم الأوراق النقدية في الجزائر و إنهاء أزمة السيولة النقدية كما سيساهم هذا الإصدار الجديد في إثراء مجموعة الأوراق النقدية في الجزائر التي تنتقل بذلك إلى خمس فئات من الأوراق (100 دج و 200 دج و 500 دج و 1000 دج و 2000 دج) و تحديثها حيث أن المجموعة الحالية تعود إلى سنوات ال90 علاوة على توفير ورقة نقدية "تتماشى" مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
وتتمثل الدوافع والمحفزات التي أدت إلى إصدار هذه الورقة النقدية في الرغبة في رفع عرض النقد الائتماني و تحديث الورق النقدي كون الأوراق المتداولة حاليا تعود إلى سنوات التسعينات وكذا دعم مكافحة تزوير الأموال إلى جانب عرض فئة تتماشى مع التقدم التكنولوجي في هذا الميدان.
وفي هذا الصدد اعتبر وزير المالية السيد كريم جودي مؤخرا في تصريح لوأج أن لجوء البنك المركزي إلى إعداد ورقة مالية جديدة قيمتها 2000 دج جاء للاستجابة بسرعة لطلب الأوراق النقدية. و أضاف أن "هذا الحل سيسمح لمؤسسة الإصدار بالاستجابة بسرعة للطلب على الأوراق بدل تسليم نفس كمية النقد حسب نفس الأوراق كما ستسمح بتكملة مجموعة الحاجيات المتعلقة بالأوراق النقدية .
و أوضح الوزير أن إصدار ورقة نقدية جديدة "لن يؤثر إطلاقا" على مستوى الكتلة النقدية و إنما إلا على مكونات العملة النقدية. قائلا أنه سيتم توزيع نفس العملة النقدية في شكل مختلف من الأوراق و لكن بنسبة أقل من حيث الأوراق النقدية الصغيرة.
من جهته أكد المستشار و رئيس مشروع بدار العملات السيد محرز زعيبة أن "الورقة البنكية الجديدة التي سيتم تداولها مع الأوراق البنكية الأخرى المتداولة حاليا ستساهم في تجديد الأوراق النقدية و وفرتها الكافية كما ستعزز مكافحة تزوير العملات من أجل "أن يكون لنا سبق على المزورين". وستضاف هذه الورقة النقدية إلى الأوراق النقدية المتداولة حاليا ولن يؤثر تداولها بداية من يوم الخميس القادم على سحب أي ورقة من الأوراق النقدية الموجودة في الوقت الراهن.
و قد قام بنك الجزائر أمس الاثنين بعرض الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 دج حيث يرتقب الشروع في تداولها ابتداء من يوم الخميس المقبل وذلك من أجل السماح للمواطن بمعاينتها.
وتسمح الورقة النقدية التي يغلب عليها اللونين الأزرق والأخضر وتحتوي علامات مائية برؤية صورة الأمير عبد القادر من خلال الضوء كما تتضمن خيط سلامة زيادة على عناصر تأمين جديدة على غرار خلفية الأمان على وجه وظهر الورقة النقدية. وقد تم استعمال الطرق العلمية والتكنولوجية والتطور الداخلي كموضوع عام للورقة البنكية.
وكان مجلس النقد والقرض والمجتمع في دورة عادية بتاريخ 24 مارس الماضي قد قام بإصدار القانون المتضمن إنشاء هذه الورقة النقدية الجديدة. كما صادق المجلس خلال ذات الاجتماع على القانون المتضمن إصدارها وتداولها.