عمال البريد يرفضون الزيادة ويتمسكون بالإضراب المفتوح

اتهموا الوزير بالتأثير في سير المفاوضات مع الإدارة

رفض عمال بريد الجزائر الزيادة في الأجور التي اقترحتها إدارة بريد الجزائر على العمال والمقدرة ب15 بالمائة، واعتبروا الزيادة المقترحة مهينة في حق موظفي أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد.
بمجرد وصول خبر اقتراح بريد الجزائر زيادة في رواتب العمال محددة ب15 بالمائة، بعد مفاوضات مراطونية جمعت بين اتحادية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمدير العام لإدارة بريد الجزائر، حتى توقف العمل بالحد الأدنى من الخدمة في 191 مكتب بريدي عبر 13 ولاية من ضمن 3400 مكتب بريدي عبر الوطن يشنون إضرابا عن العمل منذ بداية جوان.
وفي زيارة استطلاعية قادتنا إلى بعض المكاتب البريدية بولاية الجزائر، عبّر لنا بعض الموظفين الذين تجمّعوا أمام البريد المركزي عن استيائهم من نتائج المفاوضات التي جمعت الشريك الاجتماعي مع إدارة البريد، وأكد هؤلاء بأنهم سيواصلون الإضراب مع التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى لإبلاغ أحمد أويحيى بالمطالب التي لم تحقق، في وقت نالت فيه كل القطاعات الاقتصادية ما كانت تصبو إليه، خاصة فيما يتعلق برفع الأجور، فلماذا لم يحظ قطاع البريد بالموافقة على مطالبه، يضيف هؤلاء، وهو الذي يقدم خدمة عمومية منذ انفصاله عن اتصالات الجزائر في سنة .2003
واتهمت مصادر نقابية تحدثت إلى ''الخبر'' صراحة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، بالوقوف وراء عدم التوصل إلى اتفاق، وهو الذي كان يصرح في أكثر من مناسبة بأن حقوق عمال بريد الجزائر مشروعة ويجب التكفل بها، ثم يتراجع في تصريحات إعلامية أخرى، ويطلب من العاملين بالمؤسسة طرح مطالبهم عبر القنوات الشرعية، وعدم اللجوء إلى الإضراب حفاظاً على مؤسستهم ومصالح العاملين بها، بما يساهم في انتظام الحياة العامة في البلاد، ليؤكد في حديث آخر بأن بريد الجزائر مؤسسة اقتصادية وإذا كان بإمكانها رفع أجور العمال فلن تبخل بذلك.
وتعتزم جهات نقابية تقديم مقترح إلى الوزير موسى بن حمادي لتحويل بريد الجزائر من مؤسسة ذات طابع تجاري إلى مؤسسة ذات خدمة عمومية، تتولى الخزينة العمومية تمويلها مقابل ما تقدمه من خدمات للزبائن، وبذلك رفع المبرر الذي يقول بأن بريد الجزائر مؤسسة مصرفية وذات طابع تجاري، مع أن كل مداخلها تصب في حساب الخزينة العمومية.