عمال بريد الجزائر يستأنفون العمل بعد خمسة أيام من الإضراب

رواتب العمال ومعاشات المتقاعدين صرفت

استنأف عمال البريد وموظفو المركز الوطني للصكوك البريدية العملَ، أمس، بعد خمسة أيام كاملة من الإضراب، استجابة لنداء المدير العام لبريد الجزائر الذي تعهّد بإعادة النظر في شبكة الأجور التي كانت محل احتجاج في اجتماع سيجمعه مع ممثلي العمال بداية الشهر المقبل.
وقد تنفس الموظفون، أمس، الصعداء بعودة بريد الجزائر إلى النشاط بالتزامن مع صرف رواتب العمال ومعاشات المتقاعدين. وقد سارع البعض إلى سحب أجورهم في ساعات مبكرة من صباح الاثنين، لتفادي الطوابير وخشية نفاد السيولة المالية التي تعاني منها جل المكاتب البريدية. ولفت وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، إلى أن مؤسسة بريد الجزائر هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي وتجاري ''لا يمكن للدولة أن تتدخل في تسييرها''، قائلا في تصريح ل''الخبر''، على هامش لقاء نظمته الوكالة الفضائية الجزائرية حول ألسات 2 أ بنادي الجيش ببني مسوس، بأن البريد ليس مثل قطاع الأمن أو الجمارك حتى يتحدد الأجر وفق قوانين الوظيف العمومي، ليضيف بأنه لا يمكن اللجوء إلى التمويل العمومي لتحسين أجور عمال البريد، لأن هذه المؤسسة التي تم فصلها عن اتصالات الجزائر، أصبحت مؤسسة تجارية تجني الأرباح نظير الخدمات البريدية التي تقدمها للزبائن. فالتدخل في شؤون بريد الجزائر معناه، والكلام للوزير، ''أننا فشلنا في تحقيق الهدف عندما فصلنا بريد الجزائر عن اتصالات الجزائر''. وقال بأن تدخل الدولة في البريد يقتصر حاليا على تطوير الشبكة المصرفية لجهاز البريد وتحسين الخدمات وفتح مكاتب بريدية جديدة. وذكر الوزير بأن دائرته الوزارية أبرمت اتفاقية مع الشريك الاجتماعي في ماي 2010 وأقرت زيادة تقدر ب25 بالمائة، فضلا عن إقرار منحة المردودية تصرف بأثر رجعي.