فيما اوردت أخبار عن إعطاء الضوء الأخضر لرفع أجورهم ب30 بالمائة‏

عمال البريد يواصلون الإضراب المفتوح

واصل أمس عمال البريد إضرابهم المفتوح لليوم ال11 على التوالي، حيث بقيت شبابيك مقر البريد المركزي والعديد من المكاتب البريدية بالعاصمة موصدة في وجه المواطنين، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر مقربة من مؤسسة ''بريد الجزائر'' أن مجلس الإدارة سيفصل رسميا ونهائيا في مسألة رفع الأجور اليوم الأربعاء، والتي يمكن أن تكون في حدود 30 بالمائة بأثر رجعي بداية من جانفي .2008
ويضيف المصدر أن اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة الأجور والمتكونة من ممثلي الإدارة والوزارة الوصية والفدرالية الوطنية لبريد الجزائر، تواصل أعمالها للنظر في مطالب العمال المضربين، مشيرا إلى توجيه تعليمات تشدد على مراعاة كل المطالب الشرعية بصورة موضوعية ليتم الفصل فيها نهائيا بعد طرح ما تم التوصل إليه مبدئيا من اتفاق على مجلس الإدارة للتأكيد على حسن النية في تسوية المطالب المطروحة من قبل أعوان بريد الجزائر.
وأوضحت المصادر أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي قدم للوزير الأول أحمد أويحيى تقريرا حول الأثر المالي لعملية زيادة الأجر لفائدة عمال بريد الجزائر والتي لقيت قبولا مبدئيا في انتظار الإعلان الرسمي عن الإجراء في أعقاب مجلس الإدارة.
وتباينت ردود الأفعال بين المضربين إزاء خبر الزيادة التي تكون قد حددت ب30 بالمائة من الأجر القاعدي، حيث أكد ممثلو العمال أنه لم يتم إشعارهم بقرار الزيادة ولم يتلقوا أية وثيقة من الوصاية أو من إدارتهم تثبت ذلك وبالتالي فالإضراب سيتواصل إلى غاية ال24 جوان الجاري تاريخ المهلة التي منحتها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لرفع أجور العمال والاستجابة للائحة المطالب المرفوعة في اجتماع الوزارة بكنفدراللية عمال تكنولوجيا الاتصالات أي بعد الاطلاع على ما سيتمخض عن اللجنة من قرارات وحينها سيقرر العمال إما المواصلة أو التوقف عن الإضراب.
من جهة أخرى أكد العمال المعتصمون أمام مبنى البريد المركزي على مواصلة الإضراب حتى لو كان خبر الزيادة حقيقي.
وحسب بعض العمال فإن إدارة مؤسسة بريد الجزائر شرعت من جهة أخرى في تطبيق بعض الإجراءات العقابية في حق المضربين، حيث وجهت إدارات مراكز البريد التي يشن فيها العمال إضرابا مفتوحا مذكرة توقيف عن العمل لكافة العمال المتمسكين بالإضراب والخصم من أجورهم. كما شرع المسؤولون المعنيون حسب نفس المصدر في استدعاء العمال بشكل رسمي وتخييرهم بين الالتحاق بمناصب عملهم أو التخلي عنها نهائيا حسب بعض العمال.
وفي انتظار أن يتفق الطرفان على حل يرضي الجميع يبقى المواطن يعاني في صمت وهي المعاناة التي يبدوا وأنها ستستمر لأيام أخرى خاصة وأن شبابيك الخدمة البريدية والمالية التي جندت لها مؤسسة بريد الجزائر منذ ثلاثة أيام إطاراتها قصد ضمان الحد الأدنى للخدمة عادت لتغلق أبوابها نهار أمس.