سوناطراك تُنتج أقل من توقّعاتها لسنة 2010

نتيجة لاضطرابات السوق الغازي في أوروبا

أكدت مصادر نفطية مسؤولة في تصريح ل''الخبر''، أن سوناطراك لم تنتج السنة الماضية سوى 97 بالمائة من تقديراتها وأهدافها المسطرة، بحيث بلغ إنتاجها 214 مليون طن معادل بترول، مقابل تقديرات بلغت 221 مليون طن معادل بترول.
وأرجعت ذات المصادر، التراجع في الإنتاج إلى انخفاض مستوى إنتاج الغاز، بسبب الاضطرابات التي عرفها السوق الأوروبي خلال سنة 2010 المتمثلة أساسا في تراجع ملحوظ للأسعار، مشيرة إلى أن سوناطراك اختارت التقليص من إنتاجها عوض البيع بالخسارة.
في هذا الإطار، كانت الأرقام التقديرية لحصيلة سنة 2010، والتي نشرتها ''الخبر''، قد كشفت عن تراجع بنسبة 12 بالمائة لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميّع.
من جهة أخرى، عرفت أسعار الغاز عموما تقلبات كبيرة، بحيث تقلّصت أسعارها إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية سنة 2010، بعد أن كانت قد تخطت عتبة 11 دولار لمليون وحدة، وهوما أثّر على مدا خيل الجزائر عموما، رغم ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
في نفس الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تواجه عدة تحديات، منها المنافسة الكبيرة لروسيا، أكبر الدول المصدرة للغاز وأكبر حصة في أوروبا بأكثر من 25 بالمائة، ولكن أيضا قطر التي قامت بضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المميع، وتسويق غازها بسعر تساوي كلفته لفائدة البلدان الأوروبية، في مقدمتها إسبانيا وايطاليا، أهم زبائن الجزائر.
وتبقى تصوّرات الجزائر واستراتيجيتها تختلف عن تلك المعتمدة من طرف دولة قطر وروسيا، بالرغم من تأسيس منتدى الدول المصدّرة للغاز، حيث تقوم روسيا بتسويق 15 بالمائة من غازها من خلال قرار غاز بروم في الأسواق الخاصة، أوما يعرف بأسواق ''سبوت'' بأسعار حرة تختلف عن الأسعار المعمول بها بالنسبة للعقود المتوسطة والطويلة الأجل. أما بالنسبة لدولة قطر فتقوم هي الأخرى ببيع كميات من غازها في أسواق ''سبوت'' باعتماد أسعار منخفضة تتسبّب في التأثير على القدرة التفاوضية للجزائر في تحديد أسعار بيع غازها.
وتواجه الجزائر تحديا كبيرا، يتمثل في كيفية التفاوض على أسعار أقل من تلك المعتمدة سابقا للحفاظ على حصصها السوقية، مقابل ضمان تمويل مشاريع غازية ضخمة بأسعار لا تفي بالغرض، وتحديد الاحتياطي البالغ 4700 مليار متر مكعب.