الإدارة منعت عمال بلديات العاصمة من الاعتصام أمام مقر الولاية

اعتصامات مختلف الولايات كانت ''ناجحة'' والنقابة تستنكر

اعتصم، أمس، عمال البلديات أمام مقرات ولايات الوطن، مثلما هو مقرر في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي باشرته النقابة، وفيما نجح مئات المستخدمين من تسجيل وقفات احتجاجية للضغط على الوصاية، تعرّض عمال مختلف بلديات العاصمة إلى ''ضغوطات وتهديدات بالفصل، حالت دون تنقّلهم إلى مقر الولاية..''.
نجح قطاع البلديات التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، في الاعتصام أمام مقرات مختلف ولايات الوطن، للتنديد ب''الإقصاء'' الذي تعرّض له منخرطوه و''الاجحاف'' الذي تضمّنه مشروع القانون الخاص بهم محل النقاش حاليا.
وقال رئيس النقابة علي يحي ل''الخبر''، إن ممثلي هذه الأخيرة لن يتراجعوا عن برنامجهم الاحتجاجي إلى غاية تلبية لائحة مطالبهم، أوعلى الأقل الاعتراف بهم من قبل الوصاية، واستشارة ممثليهم في مختلف القضايا المصيرية التي تهمّهم، وهوما يفسر قرار الإضراب الوطني الدوري المتبوع بوقفات احتجاجية كل أسبوع، يضيف ذات المتحدث.
وبناءً على هذا البرنامج الاحتجاجي، اعتصم أمس مئات العمال عبر كامل التراب الوطني أمام مقرات الولايات، حسبما جاء على لسان علي يحي، الذي قال بأن هذه التجمّعات كانت ناجحة في ولايات عديدة، على غرار فالمة وسطيف وتيزي وزو والبويرة والواد، حيث لم يتم تسجيل أي نوع من التجاوزات أو الضغوطات، فيما نظّم عمال بلديات ولاية بجاية مسيرة انطلقت من دار الثقافة إلى مقر الولاية.
وفي هذا الإطار، قال محدثنا بأن المسيرة كانت ناجحة بدليل نسبة المشاركة القياسية، وكذا تجنّد العمال الذين كانوا في الموعد، وإن كان ممثل قطاع البلديات قد وصف اعتصامات مختلف ولايات الوطن ب''الناجحة''، إلا أنه أكد بالمقابل بأن عمال بلديات العاصمة مُنعوا من مغادرة مناصب عملهم، حيث تعرّضوا ل''ضغوطات'' و''تهديدات'' من قبل الإدارة التي خيرتهم، حسبما جاء على لسان علي يحي، بين المشاركة في الاعتصام المقرر أمام مقر الولاية، أو الفصل من العمل، وهوما حصل في بلديات الشرافة والدرارية وعين البنيان والحمامات والرويبة. وتعيب النقابة على الوصاية عدم استشارتها في إعداد مشروع القانون الأساسي، والتأخر الكبير في الإفراج عنه، ما تسبب في تأجيل إصدار النظام التعويضي الذي يعوّل عليه مستخدمو القطاع كثيرا ''لتحسين'' أجورهم ''الأسوأ''، مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي شرط على توحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية، التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة، مع الإبقاء على حق التقاعد بدون شرط السن.