أويحيى يقنع شرفي بالعدول عن مقاضاة بوطويقة في حادثة التهديد بالسلاح

تعهّد بحل الموضوع على طريقته الخاصة

أقنع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى قيادي وبرلماني الحزب ميلود شرفي، بالعدول عن رفع دعوى قضائية ضد زميله في الحزب البرلماني بن حليمة بوطويقة، بسبب تهديده بالسلاح الناري في قضية انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني.
مازالت تتفاعل في كواليس الحزب تداعيات ما أصبح يعرف ب''قضية بوطويقة وشرفي''، على خلفية انهزام نائب تيارت بوطويقة في انتخابات نيابة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، واستخلافه من طرف برلماني الحزب ممثل البيض جيلالي قنيبر. وقد حمَل بوطويقة شرفي مسؤولية هزيمته، بدعوى أنه حرَض نواب الأرندي بعدم التصويت عليه. واعتزم الناطق باسم الحزب رفع دعوى قضائية ضد زميله الذي قال له: ''سأصفيك جسديا لأنك صفيتني سياسيا''.
وقالت مصادر مطلعة، على الشجار العنيف الذي وقع بين الرجلين، بوهران الأحد الماضي، إن الأمين العام للأرندي أحمد أويحي اطلع على تفاصيل القضية من شهود عيان، وطلب من شرفي العدول عن تقديم شكوى للقضاء ضد بوطويقة الذي أبعده الأمين العام من تشكيلة المكتب الوطني بعد المؤتمر الأخير للأرندي، ما جعله يشتم رائحة مؤامرة يحيكها ضده شرفي. يشار إلى أنه لا يمكن قانونا متابعة برلماني قضائيا بحكم الحصانة التي يحتمي بها.
وقدَر أويحي، حسب المصادر، بأن الدعوى القضائية ستزيد الموقف تصعيدا وترشح القضية لتأخذ أبعادا أكبر، وستؤثر حتما على الحزب الذي تنتظره استحقاقات سياسية العام المقبل. وتفيد ذات المصادر بأن أويحي تعهد بمعالجة القضية ''على طريقته الخاصة''، وفهم من ذلك بأنه يعتزم إحالته على لجنة الانضباط بالأرندي.