اتفاق جزائري مالي لمضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود

ولد قابلية يهوّن من مزاعم التدفق الكبير للأسلحة بسبب الأزمة الليبية

هون وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، من شأن ما تردد بخصوص تدفق أسلحة بأعداد كبيرة على الحدود الجزائرية على خلفية الأزمة الليبية، وقال إن ذلك ''مبالغ فيه بعض الشيء''.
واعتبر ولد قابلية في تصريح للصحفيين، على هامش أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية، المالية، عشية أول أمس، تداول أسلحة بأعداد كبيرة، تكون دخلت من ليبيا ''إشاعة''، بينما شدد بأن ''حدودنا مؤمّنة، وهناك فرص ضئيلة جدا لإدخال أسلحة من هذا النوع إلى بلادنا''. وجدد الموقف الجزائري الثابت بخصوص الأزمة الليبية القائم على ''عدم التدخل'' في الأزمة، قائلا: ''إننا لن نتدخل في هذه الأزمة ونحن لا نتمنى إلا الخير للشعب الليبي''.
قبل ذلك، كان ولد قابلية أكد خلال أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية الليبية، أن عودة انتشار الإرهاب في شبه إقليم الساحل، إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، تتطلب من حكومة البلدين لعب ''دور هام'' لضمان أمن المنطقة الحدودية. داعيا إلى مزيد من اليقظة، والتعاون بين الجزائر ومالي، من أجل تذليل الصعوبات السياسية والوضع ''المأساوي'' غير المستقر في ليبيا، ''لا سيما مع الانتشار المقلق للأسلحة من شتى الأنواع''. وأكد الوزير على الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار، وعلى أن عملية إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة بتمنراست، مؤخرا قد بدأت تعطي ثمارها.
واعتبر مسؤول قطاع الداخلية أن اللجنة الثنائية الحدودية، الجزائرية المالية، لمست نتائج معتبرة في التعاون الثنائي، مشددا على مضاعفة الجهد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موازاة مع التنسيق الثنائي بين مصالح الأمن الحدودي وتنقل الأشخاص والممتلكات، والتعاون بين ولاة وحكام المناطق الحدودية من أجل تحقيق الأهداف، بما في ذلك إرساء عمليات توأمة بين الولايات الحدودية.
وعرض ولد قابلية مجالات التعاون القائمة، خاصة ما تعلق بالمبادلات الخاصة بالسلع في إطار المقايضة الحدودية، التي قال إنها عرفت ''نقلة نوعية''، بالإضافة إلى التعاون التجاري والفلاحي والثقافي، وقال إن الدورة ال11 للجنة ''ستسمح بتوسيع حقل التعاون إلى مجالات أخرى، على غرار حماية البيئة والتنوع البيئي والأشغال العمومية والصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن قطاع السكن والعمران''.
كما عدد ولد قابلية المشاريع التنموية التسعة التي سيتم إرساؤها بكل من غاو وكيدال وتمبوكتو في دولة مالي، علاوة عن مشروع الربط الهاتفي بالألياف البصرية الذي تنوي الجزائر إنشاءه على مستوى الحدود المشتركة بين البلدين. من جهته، دعا الوزير المالي للإدارة الإقليمية والجماعات المحلية، كافوغونا كوني، إلى التفكير العميق في اقتراحات وتوصيات تستجيب لانشغالات سكان المناطق الحدودية للبلدين. وشدد القول ''حان الوقت للتشاور الدائم والتفاهم المتبادل والالتزام الثابت من أجل تحقيق تحدياتنا المشتركة''. دون أن يغفل الإشارة إلى أن بلاده ''تقدر حق التقدير'' الجهود التي تبذلها الجزائر في تمويل مشاريع التنمية في منطقة شمال مالي على غرار غاو وتومبوكتو وكيدال.