''الجمعية العامة المقبلة عادية وسحب المشروع أمر مستبعد''

سليني يقترح إجراء صياغة جديدة لقانون المحاماة والنقيب الوطني يصرح

اعتبر الأستاذ عبد المجيد سليني، نقيب منظمة المحامين بالعاصمة، أمس، أن مشروع قانون المحامي الموجود على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بالشكل الذي هو عليه حاليا، من الأفضل أن يسحب حتى يعرض في صياغة جديدة تستجيب لتطلعات جبهة الدفاع وتضمن الحقوق الأساسية للمحامين والمتقاضين.
وقال الأستاذ سليني، في اتصال مع ''الخبر''، أمس، إن ''الكرة الآن في مرمى الجمعية العامة التي قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عقدها نهاية شهر سبتمبر المقبل''، حيث أوضح بأنها ''هي السيدة في اتخاذ القرار المناسب، ولا أظن أنها ستقبل بأن يمارس المحامي مهامه تحت العصا والمتابعات الجزائية التي تحملها التعديلات الجديدة الواردة في القانون المعروض للمصادقة، والذي يحاول تقويض حقوق الدفاع ويجعل المهنة تحت وصاية الوزارة''، مضيفا بأن ''المحامين مجبرون على الدفاع عن مهنتهم، لأن حقيقة الميدان عودتنا على أن السلطة التنفيذية لا تلتزم أبدا بوعودها''، كما يقول.
من جانبه، شدد الأستاذ الأنور مصطفى، النقيب الوطني للمحامين، على أن اجتماع الجمعية العامة المقبل سيكون عاديا وسيخصص لدراسة جميع المشاكل المطروحة، بما فيها مشروع قانون المحامي، مضيفا بأن الجمعية العامة سيدة في قراراتها، ''غير أن مطلب سحب المشروع أمر مستبعد جدا، الأمر الذي سيجعلنا نتجه نحو إصلاح ما يمكن إصلاحه من خلال التصدي لبعض المواد التي تخدش حقوق الدفاع وتثير مخاوف المحامين وذلك بتعديلها، لاسيما أن هناك تجاوبا من قبل وزارة العدل وأعضاء اللجنة القانونية للبرلمان''.
وحسب ذات المتحدث، فإن عدم عرض المشروع خلال الدورة المنقضية للمصادقة ليس له علاقة بالاحتجاجات التي استعرضها محامو نقابة العاصمة في الفترة الأخيرة، وإنما يرجع إلى قرار اختصار عمر الدورة بنحو أسبوعين كاملين لالتزامات تخص السلطات المعنية، مضيفا بأنه من المحتمل جدا عرض المشروع للمصادقة في الدورة الخريفية المقبلة.