''حمس ترفض الاستمرار في مهمة المتعاون الفني''

سلطاني يستنفر شريكيه في التحالف الرئاسي

ذكرت حركة مجتمع السلم أنها لن تقبل بوضع ''المتعاون الفني'' خلال المرحلة السياسية المقبلة، وقالت إنها ستجد في المطالبة بنقل التحالف الرئاسي من وضع المشاركة السياسية إلى الشراكة الكاملة، واستعجلت إصدار تقرير هيئة بن صالح حول المشاورات السياسية، وحذرت من محاولة فرض إصلاحات ''ادارية'' أثبتت التجارب عدم نجاحها في المراحل السابقة.
طغى ملف التحالف الرئاسي والجدل القائم بشأن الانسحاب منه، أو البقاء فيه، أو المطالبة بتحوير مبادئه وأهدافه وفقا للتحولات السياسية في البلاد، على النقاشات الهامشية لأعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم المنعقد، أمس، بالعاصمة، وسبق افتتاح الدورة كلمة رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، الذي طالب فيها أعضاء مجلس الشورى بالاختيار بين قرار التحول من المشاركة إلى الشريك، بما يتيح المساهمة الجادة والفعلية في صناعة القرار وأدوات التحول السياسي، وأما الرضى بسياسة الأمر الواقع التي تبحث فيها السلطة عن أجراء سياسيين لا شركاء، وأضاف سلطاني ''لقد رضينا لمدة 20 سنة بالعمل كمتعاون فني من أجل الاستقرار والمصالحة الوطنية والحفاظ على الدولة، لكننا الآن نعتقد أنه حان الوقت لنخدم الإسلام والجزائر وفلسطين بمعايير دولية''.
واستعجل سلطاني صدور تقرير هيئة المشاورات السياسية التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بهدف طرح نقاش في الاتجاهين بشأن ما توصلت إليه الهيئة وأوضح أن ''الدولة الجزائرية تقف في منعطف تاريخي وعلى باب إصلاحات سياسية شاملة، وعلينا أن نكرس خيارا جزائريا مفتوحا بإرادة حرة، ولا أحد يرغب في أن تتكرر التجربة التونسية والسورية والليبية واليمنية والمصرية في الجزائر''. موضحا أن هذه المعطيات فرضت على الحركة المطالبة بتغيير ذهنيات السلطة والتحذير من إقرار هذه الأخيرة لإصلاحات ''إدارية وفوقية'' أثبتت التجارب السابقة فشلها، أو الاستجابة الظرفية لضغط الاحتجاجات. وجدد رئيس حمس المطالبة بإقرار تعديل الدستور قبل إصدار ترسانة القوانين الجديدة، وتنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تنهي المرحلة الانتقالية، وتستجيب لتطلعات الشعب والشباب، من حيث تكريس الحريات وتوسيع الرقابة والتداول السلمي على السلطة، وتحرير السمعي البصري والحد من تزوير الانتخابات، وتتكيف مع الرهانات الجديدة المحلية والإقليمية. وطالب سلطاني بحماية الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة من ''التعويم والتعميم''، كما دعا إلى ''فتح نقاش حول السياسة الاقتصادية التي تعتمد كليا على النفط، للخروج نهائيا من سلطة الريع والانتقال إلى التنمية، بالمفهوم الذي حمل تركيا من الهامش العلماني إلى لعب دور محوري في العالم''، وتقليص سلطة اللوبيات المالية التي ترسم السياسة الاقتصادية وتدفع باتجاه إصلاحات بعقلية من يصنعون الفساد''. للإشارة ستتواصل أشغال مجلس الشورى اليوم.