التحالف الرئاسي.. نقطة النهاية

الجدل الداخلي إعلان ببداية مرحلة جديدة

لم تنتظر أحزاب التحالف الرئاسي إعلان الرئيس بوتفليقة عن مضمون الإصلاحات التي أكد نيته في إجراءها وفضلت أن تبدأ مبكرا مساعيها لتعزيز مواقعها أو لتحسينها، ومن الواضح أن هذه المساعي قائمة على حسابات كل طرف دون مراعاة للتحالف الذي يجمع الشركاء الثلاثة.
منذ بداية الاحتجاجات في البلاد العربية، والتي أدت إلى سقوط نظامي الحكم في تونس ومصر وإلى حالة من الاضطراب الشديد في اليمن وليبيا، قررت حركة مجتمع السلم أن تكيف خطابها مع هذه المستجدات، وقد تبنت الحركة من خلال خطاب رئيسها أبو جرة سلطاني تلك الانتفاضات العربية وزكتها، غير أنها حرصت في البداية على عدم ربط ما يجري في المحيط الإقليمي بالاحتجاجات التي شهدتها الجزائر في الخامس من جانفي الماضي، وقد تبنت الخطاب الرسمي بهذا الخصوص وقالت إن الجزائريين كانوا سباقين إلى الثورة وأنهم ليسوا بحاجة إلى استيراد هذه الثورة من أي مكان كان، بيد أن خطاب الحركة عرف تحولا واضحا مع بدء مطالبة الشريك الآخر في التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني بتعديل جذري للدستور، وكان أول رد فعل قد جاء من حمس التي تبنت المطلب وسارعت إلى طرح مقترحاتها بالتفصيل من خلال الحديث عن الانتقال إلى نظام برلماني وتحديد عدد الفترات الرئاسية والفصل بين السلطات وإطلاق الحريات، ومع هذا التفصيل بدت الحركة حريصة على عدم مغادرة سفينة التحالف حيث قال سلطاني : " إن الحركة لا تدعو إلى رحيل النظام وإنما تطالب بإصلاح الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
الحد الفاصل بين البقاء في موقع المشاركة في الحكومة وتبني مطلب التغيير بلهجة المعارضة بدأ يتلاشى خاصة عندما اختار أبو جرة سلطاني أن يشن هجومه على التحالف الرئاسي الذي اتهمه بالجمود وهدد بمغادرته بدعوى أنه يمثل الاحتكار السياسي ويعتبر استمرار للحزب الواحد، وقد كشفت هذه المواقف المتشنجة عن غموض كبير في رؤية حمس لما يجري، فهي من جهة جزء من التحالف الرئاسي الذي يمثل الأغلبية في المجالس الانتخابية ويسيطر على الحكومة، ومن جهة أخرى هي تشعر بالعزلة داخل التحالف وتخشى أن خطوات سياسية يتم الإعداد لها دون علمها، لكن ليس هذا وحده الذي يفسر اضطراب مواقف حمس بين المشاركة والمعارضة، فهناك أيضا المخاوف من أن تتأخر الإصلاحات ويأتي ضغط من الشارع يجعل التغيير اضطراريا وغير متحكم فيه، وهو أمر سيجعل حمس تدفع الثمن سياسيا مثل بقية أحزاب التحالف الرئاسي، ومن هنا فإن الاستعداد يتم الآن من أجل ترك بعض المنافذ للتنصل من أعباء المشاركة التي ستكون ثقيلة خلال المراحل المقبلة بكل تأكيد.
حذر حمس وتخبطها وصل مداه عندما هاجمها أحمد أويحيى عبر التلفزيون سهرة الأربعاء الماضي، وقد كان رد الحركة عبارة عن كلام نشر باسم عبد الرزاق مقري على موقع الحركة ليأتي الناطق باسمها في اليوم الموالي ويقول إن مقري عبر عن رأيه الذي لا يلزم الحركة في شيء، وزاد الناطق الرسمي على ذلك قوله إن الحركة هي من تقرر متى تغادر التحالف وهو ما يعني أن الرؤية غير واضحة بالنسبة لها وأنها تخشى الإقدام على خطوة غير محسوبة خاصة وأن أويحيى قلل من شأن انسحابها من التحالف بالقول إن الأرندي والأفلان سيحتفظان بالأغلبية في كل الأحوال.
قبل أن يتحدث أويحيى كان المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى رد على تصريحات رئيس حمس أبو جرة سلطاني بالقول إن ''ما يربطنا في التحالف الرئاسي هو تطبيق برنامج الرئيس وفقط، لسنا مرتبطين في التحالف لكي نصير حزبا واحد، لكل حزب أفكاره وممارساته''. وأضاف ''الفرق بيننا أن أولوياتنا وطنية، أما شريكنا الذي يطالب بمراجعة التحالف فله حسابات دولية (الإخوان)، وتصريحاته تهدف إلى ركوب موجة التغيير الجارية في العالم العربي''، وهو ما يعني أن أسباب بقاء التحالف بدأت تتلاشى من الآن، بل إن الخلافات الجوهرية بينهم، بخصوص الإصلاح تؤكد نهاية هذا العهد، فالبون شاسع بين رفض الأرندي للإصلاح، ومطالبة الأفلان بتعديل جوهري للدستور تكون الكلمة الفصل فيه للرئيس، وبين دعوة حمس إلى تبني نظام برلماني يغير قواعد اللعبة ويقلبها رأسا على عقب.
كل هذه المواقف تبدو مرتكزة على قاعدة واحدة هي أن التغيير أصبح مؤكدا، وأن مضمونه سيتضح اليوم أو غدا، وحالة الترقب الآن ناجمة عن انتظار ما ستؤول إليه التوازنات القائمة داخل السلطة والتي من خلالها سيتحدد المدى الذي ستبلغه هذه الإصلاحات، ولعل هذا ما يجعل حمس تخطو خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف، لكن الأمر ينسحب أيضا على الأفلان والأرندي حيث يحاول كل منهما أن يقف على مسافة من الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة وهو ما يفسر اندفاع أويحيى في الدفاع عن سياسة الحكومة ورفضه للإصلاح العميق، في حين يريد الأفلان أن يجعل من ريادته في الدعوة إلى مراجعة جذرية للدستور ورقة قد تشفع له في المرحلة المقبلة.