سلع بالملايير مهددة بالتلف بموانئ الجزائر والأسعار مرشحة للالتهاب

قرار إخضاع كل الحاويات للرقابة بالسكانير يحدث طوارئ بميناء العاصمة

أحدث قرار مديرية الجمارك فرض الرقابة عبر ''السكانير'' على كل الحاويات دون استثناء، اختناقا غير مسبوق في نهائي حاويات موانئ الجزائر، ما يهدد بتلف بعض السلع وإحداث عجز في تموين السوق وارتفاع في الأسعار.
اشتكى سائقو الشاحنات من الاختناق وجمود الحركة على مستوى نهائي حاويات ميناء الجزائر، إلى درجة أن هذه المنشأة أصبحت مكتظة. واحتج الناقلون، في لقاء مع ''الخبر''، على فترة الانتظار التي أصبحت تتجاوز الأسبوع، في وقت لم تكن من قبل تتعدى يوما واحدا. وحتى وإن كانت فترة انتظار السائقين مدفوعة الأجر من قبل المستوردين، فإن هذا الوضع يعد غير مقبول، حسب ما أشاروا إليه.
وفي تصريحات لوكلاء العبور ل''الخبر''، تم الإجماع على تحديد سبب الاختناق في التعليمات التي تلقاها أعوان الجمارك من المديرية العامة والمتمثلة في إلزامية المراقبة عبر ''السكانير'' لكل الحاويات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات ذات المسؤولية المحدودة للشخص الواحد، وهو ما يعني التخلي عن نظام المراقبة القائم على مراقبة حاويات الشركات المشتبه فيها وفق الأروقة الخضراء والبرتقالية والحمراء.
هذا الأمر ''غير المعقول''، حسبما شدد عليه أحد المستوردين الذين التقت بهم ''الخبر'' في ميناء الجزائر، حيث أكد هذا الأخير أن فرض الرقابة على جميع الحاويات لا يمكن تطبيقه حتى في الدول المتطورة ذات الوسائل الضخمة. وأضاف أن ميناء الجزائر لا يتوفر في حقيقة الأمر إلا على جهاز ''سكانير'' واحد فكيف يمكن إخراج جميع الحاويات من أكبر ميناء في الجزائر في فترة معقولة في ظل التعليمة الجديدة؟
وبخصوص تكلفة فترة انتظار شاحنات نقل الحاويات في الميناء، أفاد أحد وكلاء العبور بأن السائقين وحدهم يتقاضون أتعابا بمعدل 10 إلى 12 ألف دينار لكل حاوية في اليوم، وفي حال استمرار فترة الانتظار مدة أسبوع واحد، فإن التكلفة ستبلغ ما بين 70 إلى 80 ألف دينار. وأضاف أن المستوردين ككل المتعاملين الاقتصاديين هدفهم تحقيق هوامش أرباح معتبرة، وفي الوضع المتأزم في الميناء سيبحثون عن الحفاظ على هوامش أرباحهم وبالتالي سيعكسون ارتفاع التكاليف على أسعار السلع التي استوردوها، وهو ما سيرفع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الذي يتم استغلال زيادة الاستهلاك أثناءه لرفع الأسعار.
واعترف الوكيل ذاته أن عددا من المستوردين يلجأون إلى الغش والمطلوب من إدارة الجمارك مراقبتهم دون إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصا إذا تعلق الأمر بتوازن السوق. فالمراقبة بالسكانير، يجب أن تكون انتقائية لتفادي تعطيل الحركة في الميناء.