دعا رجال أعمال جزائريون وأجانب مصالح مواني دبي العالمية المسيرة لنهائي الحاويات بميناء الجزائر الدولي إلى السهر على تنفيذ وعودهم بعد سنة كاملة من الاستثمار بالسوق الجزائرية، حيث لا تزال الخسائر المالية تلاحق المستثمرين بسبب طول فترة معالجة الحاويات بعد تفريغها من البواخر أو حتى قبل نقلها على البواخر التي تنتظر في عرض البحر قرار الرسو لعدة أيام، وحسب شهادة المتضررين فإن غياب نظام معلوماتي في عملية تحديد مكان تخزين الحاويات يجعل الشركات تنتظر لأكثر من أربعة أشهر لتحديد موقعها بالنهائي الذي يضم مئات الحاويات المتشابهة، وهو ما جعلهم عرضة لدفع تكاليف إضافية وحتى خسارة زبائن خارج الوطن عندما يتعلق الأمر بالتصدير. استغل العارضون الوطنيون والأجانب المستثمرون في مجال الصناعات الغذائية مشاركتهم في الطبعة الثامنة للصالون الدولي للتجهيزات الفلاحية والغذائية لطرح مشكل تأخر مصالح موانئ دبي العالمية المسيرة لنهائي الحاويات بميناء الجزائر في معالجة الحاويات، حيث يقول السيد ناجت مصراوي المدير التجاري لمؤسسة ''قاليون الجزائر'' المختصة في التعليب البلاستيكي، إن مؤسسته خسرت زبونا وتكبدت خسائر مالية تعد بالملايين من السنتيمات بعد فشل أول عملية تصدير إلى الكاميرون، لا لسبب إلا لطول فترة معاملات مصالح ميناء الجزائر الدولي التي وجدت صعوبة كبيرة في تحديد مكان الحاويات عند حضور الباخرة، وتطلب الأمر أكثر من أربعة أشهر من العمل والاتصالات الحثيثة مع مسؤولي النهائي، إلا أن نتائج البحث لم تكن فعالة ورفض الزبون دفع باقي تكاليف الطلبية بسبب الخسائر المالية التي لحقت بمصنعه رغم أن المؤسسة الجزائرية حرصت في نهاية المطاف على إرسالها، في حين أشار المدير العالم للمؤسسة الفرنسية المختصة في تجهيزات التبريد والتكييف إلى أن إرسال الطلبيات للموزع الرسمي بالجزائر يتطلب في كل مرة وقتا طويلا قبل الحصول على البضاعة التي تكون مكدسة بنهائي الحاويات بسبب صعوبة تحديد موقعها، خاصة وأن المسؤولين يفضلون تقنية قديمة في تكديس الحاويات والبحث عنها عبر الأرقام التي تكون ظاهرة عليها، وهو ما يتطلب الكثير من الوقت في غياب شبكة معلوماتية تحدد وقت ومكان وضع كل حاوية، الأمر الذي يتطلب تجنيد عدد كبير من العمال لإيجادها ثم سحبها خاصة إذا علمنا أن حتى طريقة تكديسها تصعب من عملية إخراجها عند إيجادها حيث تفضل مصالح الميناء وضعها فوق بعضها البعض. الإشكالية التي يطرحها باقي المستثمرين الجزائريين يقول عنها صاحب مكتب استيراد وسط العاصمة السيد جمال رضا أنها تتعقد من يوم إلى آخر، فبعد أن كان الجميع ينتظر تسهيلات ومرونة أكثر في عملية معالجة الحاويات بعد إعلان الشراكة الجديدة بين ميناء الجزائر ومواني دبي العالمية، لا يزال تأخر المعاملات الإدارية قائما إلى يومنا هذا حيث يتحجج المسؤولون في كل مرة بضيق المكان وعدم الانتهاء من تنصيب نظام معلوماتي متطور لجمع كل البيانات المتعلقة بكل الحاويات التي تدخل الميناء أو تخرج منه، وتم ضرب موعد لشهر أفريل الجاري لحل الإشكال الذي كان وراء تسجيل عدة خسائر مالية للمستثمرين بسبب ارتفاع تكلفة التخزين.وبخصوص انشغالات عدد من المصنعين في مجال الصناعات الغذائية فإن علمية تأخر تسلم الحاويات التي غالبا ما تكون محملة بالمواد الأولية، تتسبب في كل مرة في تلف المنتجات وتوقف نشاط المؤسسات لعدة أشهر رغم إشعار هذه المصالح أن البضاعة المحملة هي منتجات غذائية سريعة التلف، كما ترتفع قيمة الفواتير بسبب الأعباء الإضافية وأجرة وكيل العبور الذي يلجأ في كل مرة إلى تشغيل عدد من أعوان الميناء بشكل غير قانوني لوضع الحاويات التابعة لزبونه عند مدخل النهائي، هذا الأمر أكده أحد وكلاء العبور ل''المساء'' الذي اضطر في المدة الأخيرة إلى ربط علاقات صداقة مع الأعوان المكلفين بإنزال الحاويات من البواخر ووضعها بالنهائي، وعند رسو الباخرة المعنية يتنقل الوكيل إلى الرصيف ليسهر شخصيا على إنزال الحاويات ويختار لها مكانا قريبا من مخرج النهائي في انتظار الانتهاء من المعاملات الجمركية. ويتساءل المتضررون عن سبب عدم تنصيب نظام معلوماتي لتسيير نهائي الحاويات رغم الأهداف التي تم تسطيرها بعد الإعلان عن تأسيس مؤسسة ميناء الجزائر الدولي والتي تهدف إلى تقليص الاكتظاظ وتنظيم تخزين الحاويات، واستدراك التأخر الإداري، إلا أنه بعد أكثر من سنة من النشاط لم يتم التحكم بعد في طريقة التسيير. وتشير مصادرنا من ميناء الجزائر إلى أن عملية تسيير نهائي الحاويات من صلاحيات الشريك الأجنبي الذي يقوم اليوم ببعض التعديلات بالمساحات على مستوى الميناء بغرض توسيع مواقع التخزين وتسهيل التعامل مع الحاويات، في حين يتم حاليا تجربة نظام معلوماتي جديد للعمل به في الأشهر القليلة القادمة للرد على انشغالات المتعاملين الجزائريين والأجانب، علمنا أن ميناء الجزائر هو رقم ال49 ضمن مجموع الموانئ التي تسيرها موانئ دبي العالمية، وحسب آخر المعطيات تتواجد حاليا أكثر من 10 بواخر تنتظر الإذن بالرّسو لشحن الحاويات التي تنتظر الخروج من الميناء. ويذكر أن 50 بالمئة من واردات الجزائر يتم استقبالها عبر ميناء العاصمة لوحده مما أحدث اكتظاظا وخلق مشاكل في تفريغ وتخزين الحاويات، وقد اقترح مسؤولو الميناء تخصيص الموانئ حسب نوعية السلع وهو الاقتراح الذي تم رفضه من طرف المتعاملين الاقتصاديين بالنظر إلى التكاليف التي سترتفع من خلال الأعباء الزائدة، حيث يستدعي نقل عتاد وتجهيزات البناء والمناجم والمحاجر مثلا شاحنات كثيرة ومصاريف ضخمة، خصوصا إذا كانت المسافة بعيدة عن الميناء، وفي انتظار عصرنة عملية تسيير نهائي الحاويات يبقي المتعاملون يتكبدون خسائر مالية كبيرة.
