التجار المتضررون من ''ترامواي'' وهران يرفضون طريقة التعويض

279 ملف مسجل على مستوى مؤسسة ''مترو الجزائر''

عبّر التجار المتضررون من أشغال ''ترامواي'' وهران عن رفضهم المطلق لقيمة التعويضات التي أقرتها أملاك الدولة ومؤسسة مترو الجزائر، مطالبين الأخيرة بتعويضهم بحسب المقاييس الدولية.
وخلال ندوة صحفية، انعقدت أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ذكر المنسق الولائي لاتحاد التجار بوهران أن ملفات التعويض المعالجة من قبل مديرية أملاك الدولة بلغت 164 ملفا، والمبلغ الإجمالي المحدد كقيمة لتعويض التجار الذين تسببت لهم أشغال ''ترام نور'' في أضرار مالية كبيرة ناهز 3 ملايير و145 مليون سنتيم، بناءً على دراسة تمت على أساس التعويض عن 14 شهرا، في الوقت الذي سجل فيه المشروع تأخرا لمدة 18 شهرا، وذلك قبل نهايته التي لا يعلم أحد تاريخها.
وقال المتحدث إن الملفات المسجلة على مستوى مؤسسة مترو الجزائر المسؤولة عن تنفيذ مشروع ''ترامواي'' وهران بلغت 279 ملفا، 103 منها تم الكشف عن تعويضات أصحابها الذين أُعلموا بذلك كتابيا، غير أن 15 بالمائة فقط وافقوا على ذلك بسبب ظروفهم الاجتماعية، بينما رفضها البقية جملة وتفصيلا. علما أن صاحب كشك متعدد الخدمات تحدد تعويضه بقيمة 17 ألف دينار.
وسبب رفض التجار والمستثمرين الطريقة المنتهجة من قبل المسؤولين عن تعويضهم عما لحقهم من أضرار، أنها لا تمنحهم حقهم كاملا، ولا تغطي خسائرهم، ما دفعهم إلى اشتراط حضور خبراء وقانونيين في اللجنة التي تدرس ملفاتهم. في وقت طالبوا فيه بإعادة النظر في الموضوع بطريقة أكثر جدية مع دراسة كل ملف على حدى.
ومن بين ما أثير خلال ندوة أمس موضوع رفض الهيئات المسؤولة لملفات التجار المتواجدين على مستوى الطرقات الفرعية المرتبطة بخط الترامواي، والذين طالهم الضرر أيضا.
وأما هذه الوضعية فإن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يدعو إلى فتح الحوار مع المعنيين للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وفي حال العكس، ''فإن التجار مستعدون للدفاع عن حقوقهم بالطرق الموضوعية''.