مليار و286 مليون لتعويض 30 تاجرا

المدير الجهوي لميترو الجزائر في ندوة صحفية

*1400 تاجر متضرر من أشغال الترامواي بالولاية
إستضاف أمس مقر إتحاد التجار والحرفيين الولائي كلا من مدير أملاك الدولة والمدير الجهوي لمؤسسة ميترو الجزائر المشرفة على مشروع ترامواي وهران وذلك بدعوة من أمينه العام "عابد معاذ" الذي أكد للصحافة المحلية وجموع التجار الحاضرين أن هدف اللقاء يتمثل في فتح أبواب الحوار والتشاور بين المعنيين المباشرين بعملية التعويض الجارية ومسؤولي الإدارات التي تسهر عاى تنظيم العملية.
وشهدت القاعة المصغرة نقاشا صريحا وحادا جمع لأول مرة المسؤولين المباشرين على عملية تعويض أزيد من 242 تاجر عن الأضرار الناجمة عن توقف الحركة والنشاط التجاري بأحيائهم بالمتضررين أنفسهم الذين كان لهم تحفظات عن الأساليب المتبعة لتحديد قيمة التعويض والتي أبلغوها لذات المسؤولين على المباشر.
ومن ضمن المطالب التي ألح عليها التجار الحاضرون بالمناسبة فقد إحتلت مسألة تسريح حركة المرور على مستوى أحياء "حمو مخطار" و"السانيا" وأحياء أخرى يشملها مسار الترامواي البالغ 18 كلم صدارة الإنشغالات، حيث تلقوا جوابا مباشرا من المدير الجهوي لمؤسسة ميترو الجزائر الذي أكد أن المسألة تقنية أين استعرض صعوبات واجهت مؤسسته خصوصا ما تعلق منها بتحويل مختلف الشبكات القاعدية والتي استغرقت على حد قوله نحو 6 أشهر بحي حمو مخطار أين واجهت ذات المؤسسة تحديا تقنيا صعبا تمثل في تحويل أزيد من 3 ملايين خط وكابل هاتفي دولي يربط وهران بصفة أساسية بجل العالم وهو الأمر الذي استساغه الحضور إلا أنهم طالبوا في ذات السياق من نفس المسؤول إعتماد نظام 3 على 8 الخاص بالعمل الليلي الكفيل باسراع إنهاء الأشغال أين أوضح ذات المتحدث أن الأمر يعتمد على مدى تفهم المواطن لطبيعة الأشغال بادئ الأمر تعرضوا للرشق بزجاجات وكذا تلق تهديدات من منحرفين داعيا جل المواطنين والتجار لتفهم سير الأشغال.
وكاد النقاش ينحرف بعد إنسحاب مجموعة من التجار المدعوين إحتجاجا على إعتماد رقم الأعمال المصرح به لدى مصالح الضرائب كمقياس لتقدير حجم وقيمة التعويض التي إعتبرها بعض التجار بغير الكافية، حيث تلقى بعضهم إشعارات لسلم التعويضات مؤخرا أين استعرضوها أمام عدسات المصورين حيث لم تتعد 60.000 دج لجلهم.
أوضح (معوش محمد) مدير أملاك الدولة أن مصالحه اعتمدت نفس النظام المعتمد في الجزائر العاصمة وقسنطينة بعد مشاورات وتنسيق مع المديرية العامة لأملاك الدولة بالجزائر العاصمة والمتعلقة بأساليب وأنماط وطرق تقدير حجم التعويضات حيث تم إعتماد نظام موحد وهو قيمة رقم الأعمال المصرح به لدى مصالح الضرائب، وهو المقياس الوحيد العادل والكفيل القانوني الأمثل لإنصاف الجميع، مضيفا أن العملية قانونية، وليست إجتماعية كما أن الدولة لا تتحمل حسبه مسؤولية من صرح برقم أعمال مغاير للواقع ليأتي اليوم ليطالب بتعويض غير منطقي لا يطابق مبلغ رقم الأعمال.
ومن جهته إقترح مسؤول (الإيسيجيا) على الجهات الوصية إعتماد خبير معتمد لتقييم حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الأشغال وبرز ذلك بقلة خبرة مصالح مديرية أملاك الدولة المحلية في هذا المجال باعتبار أن الولاية لم تشهد عملية مماثلة في السابق.
وفي الأخير استعرض مسؤول "ميترو الجزائر" جديد عدد التجار الذين باشرت المؤسسة تعويضهم حيث بلغوا حسبه 30 تاجرا استفاد معظمهم من مبالغ تراوحت ما بين 12 مليون سنتيم و30 مليون، وأكثر حيث رصدت مؤسسة ميترو الجزائر للعملية حسبه دائما مليار و286 مليون سنتيم، وأكد في ذات السياق أن التعويض سيطال الكل " حتى لو كلفنا ذلك تعويض 1400 تاجر" على حد تعبيره، وأشار إلى أن مصالحه تلقت 243 ملف لحد الآن، 124 منها بشارع (حمو مخطار) سانتوجان سابقا درست منها 121 ملف.
وبلغ عدد الملفات المدروسة المستلمة من طرف مديرية أملاك الدولة المشاركة في تقييم العمليات التعويضية 87 ملفا تلقى 69 تاجرا منهم استدعاءات لتلقي تعويضات نقدية بنسب تراوحت ما بين 50 و60 و 70 و90بالمائة.
وبالسانيا كذلك المعنية بالعملية الجارية فقد أوضح المتحدث أن 75 ملفا حض بالموافقة تلقي منهم 12 تاجرا استدعاءات لتلقي التعويضات.