ترامواي: نحو تعويض سبع حالات لنزع الملكية بوهران

سيتم تعويض سبع حالات لنزع الملكية في إطار مشروع ترامواي وهران مسجلة على مستوى مديرية أملاك الدولة حسبما استفيد يوم الثلاثاء من مكتب الخبرة وعمليات التقييم بهذه المديرية.
ويقدر مبلغ التعويض لهذه الحالات منها ممتلكات خاصة ومحلات تجارية ومنازل تقع على طول مسار ترامواي وهران ب 8ر19 مليون دينار حسبما ذكر ذات المصدر.
وتبقي قائمة نزع الملكيات مفتوحة حسب نفس المصدر الذي أشار إلى التعديلات المحتمل إدخالها على مستوى بعض نقاط عبور الترامواي الذي يمس بلديات وهران وبئر الجير والسانية وسيدي الشحمي. وسيكون هذا التعويض "عادلا ومنصف بموجب القانون 91-11 المؤرخ في 27 أبريل 1991 المحدد لمعايير التقييم والتقديرات الخاصة بالسوق العقارية المحلية" كما أوضح نفس المصدر مذكرا بوجود سلم سداسي تعده مديرية أملاك الدولة بناء على تعاملات حديثة.
ويستعمل نفس السلم المرجعي من طرف مصالح المحافظة العقارية والتسجيل وكذا الموثقين حسبما أشير إليه.
ومن جهة أخرى سيتم تعويض التجار والحرفيين الذين تضرروا جراء أشغال انجاز الترامواي حسب منسق المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي أشار الى وجود مراسلة صادرة من مؤسسة مترو الجزائر تفيد بتعويض التجار والحرفيين الذين سجلت مداخيلهم خسائر بسبب الأشغال حيث "سيتم تعويضهم بإنصاف".
ويدعو بيان صادر عن مكتب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لوهران التجار الذين لحقهم ضرر تجاري ناجم عن أشغال انجاز الترامواي إلى إيداع ملف تمهيدي على مستوى المكتب الولائي المذكور لإرساله لاحقا إلى مصالح أملاك الدولة لولاية وهران والضرائب بهدف التقييم. وحسب ما جاء في البيان فإن الملف يتضمن طلب خطي ونسخ لبطاقة الهوية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة استغلال المحل أو عقد الملكية أو الكراء حسب الحالات بالإضافة إلى الحصيلة المحاسبية للسنوات الثلاثة الأخيرة بالنسبة للذين يتوفرون على محاسبة حقيقية أو نسخة عن رقم الأعمال (س9) للفترة ذاتها.