حمس تطالب بتمكين الأحزاب من خلاصة تقرير المشاورات

دعت الحكومة للحوار والتكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية

جددت حركة مجتمع السلم دعوتها، أمس، للسلطات العمومية بضرورة ''تمكين الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني من خلاصة التقرير المتعلق بالمشاورات حول الإصلاحات قبل الشروع في تطبيقها''. وبررت حركة أبوجرة سلطاني هذه الدعوة بأنها ''تعميقا للمشاورات وتأكيدا للشفافية''.
وحذر المكتب الوطني لحركة حمس، في بيان توج اجتماعه، أمس، مما وصفه ب''التلاعب بمشاعر الشعب الجزائر والاستخفاف بإرادته العازمة على الذهاب بالإصلاحات إلى أقصى مداها حماية للدولة مما يتهدد أنظمة عربية في الجوار''، في إشارة إلى الثورات العربية التي عصفت بنظام بن علي ومبارك وتهدد أنظمة عبد الله صالح والقذافي والأسد. وضمن هذا السياق دعا المكتب الوطني لحمس إلى ''استخلاص الدروس والعبر مما يحدث من محاكمات سوف تكشف عن حقيقة العلاقة بين الأنظمة وشعوبها في مسار الصراع العربي-الإسرائيلي والقضية المركزية فلسطين''، في تلميح صريح إلى المحاكمة التي انطلقت أمس بالقاهرة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبنائه.
من جانب آخر دعت حركة أبوجرة سلطاني، حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى إلى ''التكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ولاسيما خلال هذا الشهر المبارك ومستهل الدخول الاجتماعي''. كما طلبت حركة حمس من التجار ب''الابتعاد عن المضاربات في الأسعار وعدم استغلال الشهر الفضيل للغنى السريع على حساب المستهلك''.
على صعيد آخر وجه المكتب الوطني للحركة نداء عاجلا للحكومة والأحزاب والجمعيات وأبناء الشعب الجزائري ل''مد يد العون وتقديم الدعم العاجل للشعب الصومالي الذي تهدده المجاعة''، معلنة في هذا الصدد أنها ''تبارك مسعى القافلة الجزائرية للإغاثة كمبادرة أولى''. في ذات السياق أعلنت حركة حمس إدانتها لما وصفته ب''القمع المشين الذي يتعرض له أشقاؤنا في سوريا، ويحمل النظام السوري مسؤولية الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه وعسكرة المجتمع''. وجددت الحركة دعوتها إلى ضرورة ''احترام حق الشعب وإرادته في التغيير والحرية والديمقراطية، داعية الدول العربية إلى ''تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في الوطن العربي، حقنا للدماء ومنعا للتدخل الأجنبي''.