الأحزاب تدعو مناضليها للإسهام في إعادة البناء السياسي

إجماع على عدم إهدار الفرصة التاريخية

طغى موضوع المشاورات من أجل تعميق الإصلاحات على نشاط الأحزاب السياسية في تجمعاتها ولقاءاتها المنظمة خلال نهاية الأسبوع، حيث ركز قادة مختلف التشكيلات السياسية في خطاباتهم أمام مناضليهم على المحاور الرئيسية لمقترحاتهم المقدمة للهيئة الوطنية للمشاورات، لا سيما ما تعلق منها بتعديل الدستور ومراجعة القوانين العضوية المتصلة بالانتخابات والأحزاب والإعلام وترقية دور المرأة ومشاركتها في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، مع الإجماع على ضرورة حسن استغلال الفرصة التاريخية التي تتيحها هذه الإصلاحات من أجل إعادة بناء سياسي للدولة.
ففي هذا الإطار حث الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، أمس، بمستغانم، مناضلي الحزب على التجند ومواصلة النضال من أجل مشاركة قوية للعنصر النسوي في إنجاح الإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية، وأكد أن ''الأرندي'' يولي أهمية كبيرة للشريحة النسوية من خلال تواجد ثلاث مناضلات في المكتب الوطني و69 مناضلة في المجلس الوطني، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود في الميدان استعدادا لخوض معركة استرجاع المكانة الأصلية للحزب، حتى يصبح القوة السياسية الأولى في البلاد. في حين دعا الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي، في لقاء جهوي نسوي نشطه، أمس، بالعاصمة، إلى عدم إهدار الفرصة السانحة التي تتيحها الإصلاحات السياسية، مؤكدا ضرورة التجاوب مع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب إلى الهيئة الوطنية للمشاورات، ولا سيما منها احترام منهجية العمل التي تؤدي إلى إصلاح فعلي، وتبدأ -حسبه- بالشروع في تعديل الدستور. واستعرض السيد ربيعي بالمناسبة الاقتراحات التي تقدمت بها حركته إلى هيئة المشاورات بشأن ترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي، مشددا على أن الحركة ترفض منح النساء نسبة محددة في المجالس المنتخبة.
وفي تجمع آخر نشطه، أول أمس، بمستغانم، أشار ربيعي إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي التوجه إلى إصلاحات سياسية عميقة وشاملة تتوج بانتخابات حرة وشفافة ونزيهة تعيد المصداقية للعملية السياسية وتفرز مؤسسات قوية تتجاوب مع تطلعات الشعب وانشغالاته في تحقيق التنمية والازدهار، داعيا إلى إشراك الأحزاب في إعداد الصياغات النهائية لمشاريع القوانين محل التعديل، ومشددا على ضرورة إشراك الشعب في عملية الإصلاح من خلال عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء.
من جهته أعرب السيد أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، بسيدي بلعباس عن رغبة الحركة في تحقيق نموذج ديمقراطي بمواصفات ومعايير دولية تتفق مع الثوابت الأساسية للأمة، ملحا في افتتاح أشغال الملتقى الثاني للإطارات النسوية ل''حمس'' على ضرورة إحداث إصلاحات برؤى استشرافية تستجيب للحاجيات المتطورة للمجتمع.
كما شدد على ضرورة أن تراعي الإصلاحات مسألة الهوية، مجددا موقف حزبه الرافض لنظام الحصص بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والتسيير، وتأييده لمبدأ ''تكافؤ الفرص'' والاعتماد على مقياس القدرة على العطاء.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم دعا، أول أمس، إلى صياغة التقرير النهائي لنتائج المشاورات السياسية كمسودة قابلة للمراجعة والإثراء بالملاحظات والاقتراحات قبل أن تشكل أرضية للتطبيق، وأكد خلال إشرافه على تجمعين شعبيين بكل من وهران وبومرداس بمناسبة إحياء ذكرتي تأسيس الحركة ووفاة الشيخ محفوظ نحناح، أنه يرتقب أن تعمل المشاورات السياسية والنتائج التي ستتمخض عنها على إحداث الإصلاحات المنشودة خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية لذلك، معبرا عن أمله في أن تستجيب هذه المشاورات لتطلعات الشعب وتعكس إرادته الحقيقية. كما دعا جميع الفعاليات الوطنية إلى المشاركة في الإصلاحات والانخراط في عملية الانتقال من مرحلة التمجيد إلى مرحلة التجسيد، مبرزا ضرورة حسن استغلال هذه الفرصة التاريخية المتاحة من خلال الإصلاحات الشاملة والعميقة واعتمادها كأساس للنهوض بالجزائر في مختلف المجالات.
بدورها جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون لدى افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي، أول أمس، رفض حزبها لتحديد العهدات الرئاسية، مشيرة إلى أن الحزب يعتبر بالمقابل بأن الشعب له الحق في عزل ممثليه على جميع المستويات بما فيها رئيس الجمهورية. وأوضحت في هذا الصدد أن المراقبة الشعبية هي أساس الديمقراطية، حيث يمكن حسبها تنظيم استفتاء عند انقضاء نصف العهدة حتى يتسنى للشعب عزل رئيس الجمهورية أو تجديد الثقة فيه، كما حدث ذلك بفنزويلا وبوليفيا.
كما أكدت حنون أن حزبها ينتظر في إطار المشاورات حول الإصلاحات السياسية، قرارات جريئة من قبل رئيس الجمهورية، مقارنة بالشكوك التي أعربت عنها بعض الأحزاب بشأن نتائج هذه المشاورات، غير مستبعدة في هذا الصدد ''احتمال تعيين حكومة محايدة، قصد تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة أو مجلس تأسيسي''.
وبعد أن جددت تفضيل حزبها لنظام برلماني يكرس سيادة شعبية حقيقية، تطرقت المتحدثة للقوانين العضوية التي ينبغي إصدارها في إطار الإصلاحات، مقدرة بأن التغييرات التي ستطرأ في الجزائر تتجه نحو إعادة بناء سياسي.
وفي سياق متصل شكل موضوع الإصلاحات السياسية محور لقاء جهوي جمع، أول أمس، الأمين العام ل''الأفلان'' السيد عبد العزيز بلخادم مع مناضلي الحزب بالعاصمة، حيث أوضح السيد بلخادم أن اللجنة المركزية قررت تأجيل دراسة مسألة مراجعة الدستور إلى أن يتم إثراؤها من طرف القاعدة، مشيرا إلى أن هناك صعوبات وجدتها اللجنة المركزية في الفصل بشأن طبيعة النظام الواجب تبنيه وتحديد العهدة الرئاسية.
وأوضح المتحدث أن الوثيقة ستسلم بعد إثرائها من قبل القاعدة إلى هيئة المشاورات تكملة لما سبق تقديمه، مشيرا من جانب آخر إلى أن اللجنة المركزية فصلت في مسألة القوائم الانتخابية من خلال اختيار القوائم المغلقة، حيث تعتبر هذه الطريقة حسبه ''طريقة للتصويت لصالح الحزب وليس لصالح الشخص''.