على النقيض

رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ل''الخبر''
''الجلسات الرمضانية طقوس تمارسها الحاكمية الموازية''
أفاد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، بأن رأس النظام ''يعمل كل شيء لتعطيل عمل المؤسسات، في مقابل أن يشتغل هو بدلها ويحلَ مكانها''. ووصف الاجتماعات التي يقيمها رئيس الجمهورية مع وزرائه في رمضان، ب''الحاكمية الموازية التي تقزَم المؤسسات المخولة بالمراقبة واتخاذ القرارات''.
يرى بن بيتور في لقاء قصير مع ''الخبر'' جرى بالعاصمة، أن ما يسمى جلسات الاستماع ''ما هي إلا طقوس تمارسها الحاكمية الموازية، فهي تحطم وتقَزم المؤسسات المؤهلة دستوريا وقانونيا بتقييم نتائج نشاط الحكومة ومدى تجسيد الأهداف، في مقابل ذلك تترك هذه المهمة الضرورية في تركيبة الدولة لفرد أو أفراد مما يؤدي إلى دولة ضعيفة ونشر وهم مفاده أن مسؤوليها أقوياء. والخاسر الكبير في كل هذا هو بناء الدولة التي تكون قوية بقوة مؤسساتها''.
ويذكر بن بيتور أن الجزائر تتوفر على مؤسسات يفترض أن تقوم بمهمة الرقابة على كل أنشطة الحكومة، من بينها المجلس الأعلى للأمن ''الذي لم نسمع بأي اجتماع عقده منذ مدة طويلة'' ومجلس الوزراء ''الذي يعقد مثل ظهور هلال رمضان وأهلة الأعياد''، زيادة على مجلس المحاسبة وهيئة مكافحة الرشوة والفساد ومجلس المحاسبة والبرلمان. وأضاف بين بيتور:''كل هذه الهيئات في مهب الريح اليوم، وفي مكانها يتم الترويج للجلسات الرمضانية. أليست هذه الحاكمية الموازية التي نبهت إليها في رسالة استقالتي من الحكومة في سبتمبر 2000؟''. ويصف بن بيتور النشاط الذي يقوم به رئيس الجمهورية في رمضان في مكان المؤسسات ب''أحد التعابير الكثيرة للتسلط والتفرَد في الحكم''.
ويحذر حامل شعار التغيير من ''أربعة مخاطر تنذر بالانفجار في الجزائر بسبب هذه الممارسات''. الأول البطالة المتفشية في أوساط الفئات الشابة والثاني اتساع الفقر والثالث ''انعدام الأخلاق الجماعية''، والرابع ''الفساد المعمَم''. ويذكر رئيس الحكومة الأسبق أن المخاطر الأربعة ''قد تسبب انفجارا في أي وقت، ولدينا دروس وعبر في ما حدث في بلدان خاضعة لتسلط الفرد''. ويعتقد بن بيتور أن الجزائر تواجه خيارين اليوم ''إما أن تبقى الأوضاع على حالها فتتوجه البلاد إلى الخراب، ويكون مصير الأمة التحطيم. أو نستبق الأحداث ويبرمج الجزائريون بأنفسهم لتغيير النظام بكامله، ويرفضون الإصلاحات التجميلية. وتابع بن بيتور: ''قطار التغيير انطلق وتوقيفه أو تعطيله سيزيد الأوضاع تفاقما ولنا عبرة في محاكمة حسني مبارك في مصر.
الجزائر: ب. سهيل
ميلود شرفي الناطق الرسمي عن التجمع الوطني الديمقراطي ل ''الخبر''
الجلسات فرصة للتدارك والقضاء على عوائق التنمية
يخالف ميلود شرفي الناطق الرسمي عن التجمع الوطني الديمقراطي، رأي منتقدي جلسات التقييم التي يعقدها الرئيس بوتفليقة مع الوزراء في شهر رمضان من كل سنة، ويعتقد أنها فرصة سنوية لتدارك الجهاز التنفيذي كل ما يعرقل المسار التنموي.
هل ترى أن جلسات الإستماع الرمضانية للرئيس مع الوزراء تمكنه من معرفة ما يجري حقيقة في كل قطاع؟
بالفعل نتابع باهتمام هذه الجلسات واللقاءات التقييمية المنظمة في شهر رمضان، والتجمع الوطني الديمقراطي يثمّن هذه الجلسات التي تتيح للرئيس معرفة دقيقة وتفصيلية لما يجري في كل قطاع دون استثناء، في نظرنا جلسات الإستماع فرصة سانحة للوزراء لتدارك كل ما يمكن أن يعرقل المسار التنموي وهي خطة وأسلوب أثمر وأعطى نتائج بالخصوص في تدارك التأخر والقضاء على عدد من العوائق والصعاب التي كانت سببا في التأخر المسجل.
لكن رغم جلسات الاستماع هذه بقي التأخير يميز إنجاز مختلف المشاريع التنموية في الجزائر ؟
الأرندي يرى أن الجلسات أسلوب حضاري وجاد وصائب منذ سنوات، لأن هذه الجلسات المصغرة والتقييمية سوف تخفف من أثار التأخر المسجل على مستوى بعض المشاريع التنموية، وتأكيدات الرئيس على احترام المواعيد ستسمح بتجنيب كل ما يمكنه أن يساهم في تعطيل المشاريع المنطلقة في البلاد.
الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وأمام البرلمان في نفس الوقت، ومع ذلك لم تسلم العديد من القطاعات من الفساد، على غرار الطريق السيار وشركة سوناطراك؟
بخصوص ملف الفساد، الدولة عازمة كل العزم على وضع حد لهذه الآفة وكنا في التجمع باركنا إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وأملنا أن تقوم هذه الهيئة بما تراه مناسبا للقضاء على هذه الآفة التي بدأت تنتشر، والتجمع يرى أن هناك ضرورة حتمية للعناية بهذا الموضوع قبل فوات الأوان
حاوره: عاطف قدادرة