أرجع دكتور الاقتصاد ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، سبب استعانة الدولة بجهاز المخابرات لمكافحة الفساد، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، إلى ضعف المؤسسات الأخرى وملاحقتها بشبهة الفساد، وقال ”إن الجزائر لم تبق لها أية مؤسسة حكومية قوية سوى المخابرات، ومثلها الصحافة المكتوبة، لكنها تابعة للقطاع الخاص وليست تابعة لوصاية الحكومة” أوضح بن بيتور، في حوار خص به ”الفجر” سينشر لاحقا، أن استخدام مصطلح ”حملة” لمكافحة الفساد من طرف الدولة غير لائق، لأن الدولة التي لها مكانيزمات رقابية وردعية على مستوى جميع القطاعات لا تحتاج إلى حملات ”تنظيف أو مكافحة”، متابعا بالقول ”فنظام الحكم كان عليه أن يأتي بقفزة نوعية تقوي المؤسسات وتحسن مستوى المعيشة، ولكن عكس ذلك هو ما حدث، فقد تفنن النظام في إضعاف المؤسسات، والتراخي أمام تجاوزات الأشخاص فيها”، ويواصل معلقا ”فبعد 10 سنوات لا أرى فائدة يمكن انتظارها من هذه الحملة”. وفي نفس السياق، قال رئيس الحكومة الأسبق لوكالة ”رويترز” للأنباء، أمس، إن التحقيق حول الفساد في شركة سوناطراك هو جزء من الصراع السياسي الذي يجري خلف الكواليس، وهو تحذير لأولئك الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء ويريدون الاستحواذ على الدولة.وقال بن بيتور إن تحقيقا حول الفساد في شركة الطاقة التابعة للدولة هو إشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة، يعتقد أن جزءًا من النخبة الحاكمة حاز أكثر مما يجب من السلطة، وأن جزءًا من النخبة الحاكمة و”جماعات المصالح المرتبطة بهم” رسخوا سيطرتهم على الدولة المصدرة للغاز والنفط في شمال إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية. وقال رئيس الحكومة الأسبق إن القرار الذي اتخذه البرلمان في عام 2008 بتعديل الدستور ليسمح لبوتفليقة بأن يخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثالثة كان أحد مؤشرات هذه العملية.
