10 شركات متهمة باحتكار سوق الدواء في الجزائر

الندرة مستمرة والصيادلة يطالبون بالتحقيق

اتهم الصيادلة الخواص 10 شركات توزيع للأدوية باحتكار السوق، وإحداث تذبذب في وفرة عدد من الأدوية. وطالب هؤلاء بفتح تحقيق يحدد بموجبه الكميات المصرح بها من الأدوية المستوردة، والمسار الذي سلكته خلال عملية التوزيع عبر كل صيدليات الوطن.
أوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري بأن ''الموزعين لهم مسؤولية في ما يحدث من تذبذب في وفرة الأدوية في الصيدليات''. وأضاف المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن ''السوق مازالت تعاني من التذبذب، كما أن الوفرة بصفة مستقرة لا توجد، وبسبب استمرار الندرة منذ شهور، هناك من الأدوية التي نسيها الصيادلة أصلا، ولم يعد الأطباء يصفونها لمرضاهم''.
ومن بين الأدوية التي لا تزال على لائحة الندرة ''ديسباتالان'' الخاص بقرحة الأمعاء، وأدوية تخص الضغط الدموي، وأدوية ضد الفطريات على غرار ''لاسيد فوريك''، بالإضافة إلى فيتامينات على شكل سوائل، منها ''فيطافورم سيرو''، ناهيك عن الدهون المضادة للحروق، والكالسيوم للتعويض عن تآكل العظام إلى جانب هرمونات خاصة بالنساء وحبوب منع الحمل.
وأمام هذه الوضعية الكارثية والمقلقة، يرى رئيس النقابة بأنه من الضروري تطبيق إجراءات استعجالية، والتشجيع للقيام بإصلاحات عاجلة وعميقة، لأن الوفرة لا تتحقق إلا إذا كان هناك إنتاج وطني نوعا وكما ومتنوعا أيضا في مجال صناعة الأدوية.
وأضاف مسعود بلعمبري إن ''الإنتاج الوطني الحالي والمقدر ب30 بالمائة، يجب رفعه، ونحن رحبنا بقرار وزارة الصحة وبتذكير رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة الوطنية، لأن هذا هو الحل الوحيد''.
وأشار المتحدث إلى أن ''هناك أكثر من 150 برنامج لاستثمارات في الصناعة الصيدلانية في الجزائر لا تزال قيد الاعتماد على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وهذا أمر مشجع، لكن حاليا نحن في الحاجة لتجسيد حلول وإصلاحات عاجلة وعميقة''.
واتهم المتحدث عدد من شركات الاستيراد، مثلما أوضح الوزير، والتي تحتكر سوق الأدوية والمقدر عددها ب5 شركات للدواء. ويستدعي الأمر التحقيق معهم، ماداموا معروفين على مستوى الوزارة والمهنيين، لأنهم إذا لم يحققوا الوفرة في السوق الذي يعرف تذبذبا، وهو ما له انعكاسات خطيرة على الصحة العمومية، خصوصا وأنه يجب إعادة النظر في التوزيع وعملية التبادل بين التوزيع والاستيراد ومتابعة لحركة المخزون.
وأضاف بلعمبري ''يجب متابعة ومقارنة الكميات التي تعهدت شركات الأدوية باستيرادها وما استورد فعلا وما تم توزيعه على الصيدليات''. فإذا ما تبين بأن الكميات غير كافية، يجب أن يعاد النظر في الاستيراد ومراجعة الغلاف المالي للاستيراد. كما أن الخلل يرتبط بالتوزيع أيضا بشركات التوزيع، فمن مجموع 560 شركة عبر الوطن، لا يوجد إلا 10 شركات مستحوذة فعلا على السوق وبقية الموزعين يعانون من عدم التحكم في السوق، وأضاف المتحدث ''كما أنهم لا يتمكنون من الحصول على جميع الأدوية المستوردة''.
كما بينت الدراسات والتحقيقات بأن ''أغلب مستوردي الأدوية يملكون شركات للتوزيع، ولهذا نجد خللا في التوزيع، وهناك من لها 2 إلى 3 شركة توزيع، وأخرى لها 8 شركات أخرى للتوزيع''.
ويعني الأمر، بحسب مسعود بلعمبري أنه ''عندما يكون المستورد هو نفسه الموزع، ولما تكون منافسة وطلب على الأدوية لا يقدمها للشركات كلها بل للتابعة له فقط، وهذه الشركات ليس لها الإرادة لتغطية كل صيدليات الوطن، بل تتعامل مع الصيدليات الكبرى التي لها رقم أعمال كبير، وتتجاهل الصيدليات في المدن الداخلية والمناطق النائية''.