أكد بعض الأطباء ممن تحدثت إليهم “الفجر” وجود نقص الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة والسرطان، التي يؤدي التذبذب في استهلاكها إلى تراجع الحالة الصحية للمرضى، والتي تؤدي إلى الوفاة، مشيرين إلى أن قائمة الأدوية النادرة التي فاقت ال250 نوع في السياق ذاته، أخبرنا أحد الأطباء بأنه لا توجد استراتيجية واضحة لتسيير قطاع الأدوية، حيث أن الندرة لا تمس الأدوية باهظة الثمن، بدليل أن علاج بعض الأمراض المعدية الشائعة غير متوفر في كل التراب الوطني. وأضاف المتحدث أنه لا دخل للمواطن في تسيير القطاع بقدر ما يهمه أن يجد الدواء في الصيدلية القريبة منه. وضرب لنا المتحدث مثالا بدواء “الجرب” الذي لم يدخل السوق الجزائرية منذ أشهر، وهو الدواء الوحيد الذي يقضي على العدوى، على الرغم من أنه عبارة عن قارورة صغيرة تباع ب120دينار فقط، متسائلا عن الحل إذا ما انتشرت العدوى في الوسط المدرسي حيث يكثر احتكاك التلاميذ ببعضهم البعض. نفس الشيء بالنسبة لعلاج داء الليشمانيوز الذي يكثر انتشاره في الشرق الجزائري، حيث أوضح محدثنا بأن “داء الليشمانيوز معد وله دواء وحيد اسمه “الغلوكونتين” وهو دواء مفقود في الصيدليات، ما يجعل المرضى يستنجدون بتجار الشنطة في جلبه من تونس، حيث أن سعر العلبة الواحدة 600 دينار جزائري ويستدعي العلاج استهلاك من ثلاث إلى أربع علب. وأكد المتحدث أن غياب مثل هذه الأدوية البسيطة مطروح بشدة في الآونة الأخيرة رغم خطورة ذلك، على اعتبار أنها أمراض معدية، فضلا عن غياب أدوية الأمراض المستعصية كأمراض القلب وضغط الدم. هذا ويواجه الصيادلة مشكلا مع الموزعين الذين يفرضون عليهم اقتناء أدوية بقيمة تفوق ال20 مليون سنتيم حتى يتم تزويدهم بثلاث أو أربع علب من الأدوية النادرة في السوق، وهذا ما أكدته لنا إحدى الصيدليات في العاصمة قائلة: “إن ضغط الموزعين على الصيادلة بهذه الطريقة يدفعهم إلى تخزين هذه العلب وبيعها لمن يشتري قائمة كبيرة من الأدوية”. نقابة الصيادلة ترجع الندرة إلى سوء التسيير في هذا السياق، قال بلعمبري مسعود، رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين الخواص، في حديث مع “الفجر”، بأن المشكل لا يطرح على مستوى الأموال، على اعتبار أن الوزارة خصصت غلافا ماليا ضخما لاستيراد الأدوية غير المتوفرة في الجزائر، وأن المشكل يطرح على مستوى تسيير القطاع والتحكم فيه، في إشارة منه إلى احتكار شركات الاستيراد والتوزيع لسوق الدواء، بالرغم من أن الوزارة تفرض عليها دفتر شروط تعمل وفقه، وهي من يحدد قائمة الأدوية التي يجب أن تستورد باحتكامها إلى دراسة حول وضعية الدواء والطلب عليه. وفي هذا المجال، قال بلعمبري بأنه تم مؤخرا استيراد كميات من الأدوية التي كان نقصها يطرح بشكل كبير، والتي في مقدمتها حبوب منع الحمل وأدوية ضغط الدم. وأوضح المتحدث في ذات الصدد بأن الموزع الذي يجلب من 10 إلى 30 نوعا من الأدوية النادرة مستحيل أن يوزعها على كل الصيدليات، ومن هنا تبدأ بعض الممارسات غير الأخلاقية لبعض الموزعين، يضيف بلعمبري، فضلا عن توزيعهم لبعض الأدوية التي قربت نهاية مدة صلاحيتها، وتوزيع الأدوية النادرة على الصيدليات حسب تموقعها في المدن الكبرى والأحياء المعروفة. وعليه دعا المتحدث الوزارة الوصية إلى تشديد الرقابة والمتابعة على الموزعين، وإيجاد حل للتناقض المطروح بين الغلاف المالي الضخم وندرة الأدوية في الصيدليات، مشيرا إلى وجود 560موزع وأغلبهم يعمل في مجال الاستيراد والتوزيع في نفس الوقت ما يرسخ سياسة الاحتكار.
