التحالف يدعم حزمة الإصلاحات بتحفظات والأفانا تريدها ''مراسيم''

أحزاب معنية بالاستحقاقات لم تطلع على قانون الانتخاب المصادق عليه

تضاربت ردود فعل الطبقة السياسية حول قرارات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، حيث تمت الموافقة على الحزمة الأولى من قوانين الإصلاحات السياسية. وكعادتها أبدت أحزاب التحالف الرئاسي تبنيها لحزمة الإصلاحات المعلنة رغم تحفظات على بعض التفاصيل بناء على مرجعية كل منها.
وقال عيسى قاسة المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني إن ما تقرر في الاجتماع دليل دامغ على وفاء رئيس الجمهورية بتعهداته في تجسيد الإصلاحات السياسية التي وعد بها في الربيع الماضي. وأضاف في تصريح بالهاتف ل''الخبر''.. ''هذا دليل على أن البرنامج المسطر لتعميق الإصلاحات في طريقه للتجسيد''، منتقدا المشككين في نية الجهاز التنفيذي في قيادة الإصلاحات، وتأسف لكون كثير من التعليقات والمواقف المشككة في توجه السلطات بنيت على معطيات غير حقيقية.
وبدوره رحب الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم، محمد جمعة بقرارات مجلس الوزراء، وخصوصا تحيين مواد قانون الانتخابات، وقال ''لم أطلع على كل تفاصيل قرارات المجلس ولكن ما تقرر يتوافق مع مطالبنا ولاسيما بخصوص شفافية التصويت، مضيفا ''لقد تضمنت المراجعة كثيرا من أفكارنا ومنها تسليم المحاضر لممثلي المرشحين والإشراف القضائي واستعمار الحبر الفوسفروي والصناديق الشفافة'' إلا أنه اشترط توفر إرادة سياسية لتجسيد النصوص على الميدان.
وبالعكس منه يرى موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية في تصريحه ل''الخبر'' أن توفير صندوق شفاف لا يكف في غياب آليات لمنع التزوير، وذهب أكثر من ذلك للتشكيك في نية السلطات في إجراء انتخابات شفافة، ودليله ذلك عدم إدخال بطاقة الهوية البيومترية لأن العمل بها، حسب قوله، يمكّن من وضع حد لازدواجية التصويت، واكتشاف أي تلاعب عند التصويت المزدوج في ظل وفرة بطاقية وطنية موحدة، ''لو شرع بالعمل بالنظام البيومتري في هذه السنة كما كان أعلن سابقا لسهل ذلك مهمة تنظيم الانتخابات المقبلة'' يقول تواتي. كما انتقد النص الخاص بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، وقال منح المرأة حصة ب30 بالمائة إهانة كبيرة لها.. لماذا لم تقلب الكفة ويعمل بتساوي الحصص بين الجنسين؟ قبل أن يستدرك.. هذا لا يعني أن الجبهة الوطنية غير قادرة على توفير العدد الكافي في كل البلديات عبر الوطن، ولكن هذا الإجراء إقصاء لغيري من ممثلي الأحزاب التي لا تتوفر على قدرات لتوفير كذا عدد من المرشحات.
وحذر تواتي من تبعات العمل بنظام الحصص على الأحزاب لأنه يفتح مجال للفساد السياسي فالحزب الذي لأي يتوفر على مناضلين سيضطر لشراء ملفات مرشحات، وتوقع على هذا الأساس أن ترتفع نسبة المقاطعة في الانتخابات المقبلة لرفض الجزائريين هذا النص.
وبدوره عبر ممثل حمس محمد جمعة عن تحفظات حول تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى التعقيدات في تجسيد العملية على المستوى المحلي، ورأى أنه من الأنسب أن تطبق العملية بالتدريج أي البدء وطنيا ولاحقا.
ونفس الشيء لجبهة التحرير الوطني، الذي يخشى من صعوبة تجسيد الإجراء في المجالس المحلية وخصوصا البلديات النائية والمناطق المحافظة. ورغم شكوكه في نية السلطات المضي في الإصلاحات وضمان شفافية الاقتراع المقبل، طالب تواتي بتمرير النصوص الإصلاحية في شكل مراسيم بحجة عدم أهلية النواب للدفاع عن مصالح الناخبين.
وفضلت أحزاب وشخصيات سياسية أخرى عدم التعليق على البيان الوزاري بحجة عدم اطلاعها عليه ومضامين نصوص الإصلاحات.
وبرمجت الأحزاب مثل جبهة التحرير الوطني وحركة حمس سلسلة لقاءات على مستوى قيادي وعلى مستوى البرلمانيين للنظر في الإصلاحات وتوحيد الرؤية إستراتيجية التعديلات والتصويت في ظل توقعات بنقاش واسع في غياب الأرسيدي الحزب المعارض الرئيسي في البرلمان الذي قرار مقاطعة النشاطات العلنية للبرلمان إلى غاية الانتخابات المقبلة.