عبرت أحزاب التحالف الرئاسي عن استعدادها لمشاركة السلطات في تجسيد إصلاحات الرئيس بوتفليقة، بنقاشات وتصورات من شأنها إحداث تغيير ديمقراطي، فيما لم تبرز لحد الآن أيا من الأسماء، لاسيما القانونية، لتولي قاطرة الإصلاحات خاصة ما تعلق بمراجعة الدستور. سارعت أحزاب التحالف الرئاسي إلى التجاوب مع بيان وزارة الداخلية الذي أعلن بموجبه الوزير دحو ولد قابلية عن تأسيس ورشات ولجان عمل تتولى تنفيذ الإصلاحات الدستورية والتشريعية والاجتماعية، التي كشف عنها الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي، حيث عبر عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام لدى حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، في تصريح ل “الفجر“، عن استعداد الأفالان بمشاركة فعالة في ورشات الإصلاح. وقالت مصادر من داخل الحزب، إن الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، يفتتح اليوم في جلسة مغلقة مع إطارات الحزب ومنتخبيه باب الاستشارة حول الإصلاحات المرتقبة وتأسيس لجان خاصة بتعديل الدستور، قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام. وفي نفس السياق، أكدت حمس على لسان منتخبيها بالبرلمان في تصريحات ل “الفجر”، مشاركتها في الورشات الإصلاحية، وإن كانت تطالب، حسب التصريحات الأخيرة لرئيسها أبو جرة سلطاني، أن يتولى رئيس الجمهورية شخصيا سير الإصلاحات. وفي نفس السياق، كان البيان الإعلامي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي أعقب خطاب الرئيس بوتفليقة قد أوضح أن الأرندي مستعد للمشاركة في بلورة هذه الإصلاحات. رشيد.ح
