بوتفليقة ينهي ''البزنسة'' في تفويضات عضوية لجان مراقبة الانتخابات

قانون الانتخابات يمنع انتقال المنتخبين من قائمة إلى أخرى

السمسرة في التفويضات كانت تدر على مسؤولي الأحزاب أكثر من 1.5 مليار سنتيم
أنهى مشروع قانون الانتخابات المصادق عليه بمجلس الوزراء، ظاهرة ''السمسرة بالتفويضات''، وجعل العضوية في المجالس المحلية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات مجانية وغير قابلة للتعويض المالي، كما أعلن الحد من ظاهرة ''التجوال السياسي'' التي ظلت محل جدل ومطالبات من الأحزاب السياسية بوقفها ومنع النواب من الانتقال من حزب إلى آخر.
لن يكون في مقدور كثير من الأحزاب سياسية التي تقتات على الاستحقاقات الانتخابية، التلاعب بتفويضات العضوية في اللجان المحلية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات، بموجب مقررات مشروع قانون الانتخابات الجديد، ولن تستفيد هذه الأحزاب ومسؤوليها من أي عائد مالي، نتيجة بيع أو منح التفويضات التي كانت تبيعها بعض الأحزاب في الانتخابات السابقة بمليوني سنتيم بالنسبة للعضوية في اللجنة المحلية (1541 لجنة محلية)، وثلاثة ملايين سنتيم بالنسبة لعضوية اللجنة الولائية (48 لجنة)، على أن يحصل مشتري التفويض على فارق المليون أو المليوني سنتيم التي تمنحها لجنة مراقبة الانتخابات لأعضائها.
وكانت عمليات السمسرة بالتفويضات من قبل مسؤولين في أحزاب سياسية تدر عليهم أكثر من 5,1 مليار سنتيم في ظرف أقل من شهر. كما يحصر القانون العضوية في هذه اللجنة على الأحزاب المشاركة في الانتخابات دون سواها، على عكس اللجان السابقة التي كانت مفتوحة لكل الأحزاب المعتمدة، بما فيها تلك التي لم تكن معنية بالاستحقاق الانتخابي.
وتضمن مشروع قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس ''تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتألف من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات. وهي التي تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات''، ويؤكد المشروع أن ''السلطات العمومية ستمد لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات، وستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهمتها''، لكنه يشدد على أن ''عضوية ممثلي الأحزاب وقوائم المترشحيين الأحرار الذين يخوضون غمار الاقتراع في مختلف مستويات هذه اللجنة غير مأجورة''.
وفي سياق آخر وضع المشروع الجديد لقانون الانتخابات حدا لظاهرة أخرى لا تقل أهمية عن ظاهرة ''السمسرة في التفويضات'' وهي التجوال السياسي، وانتقال النواب والمنتخبين في قوائم أحزاب إلى أحزاب أخرى. ويتضمن القانون الجديد ''منع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسية أخرى بعد انتخابه''، ما يعني رفض الاعتراف بأي عضوية سياسية جديدة لأي منتخب بديلة عن القائمة الحزبية التي انتخب على أساسها، غير أنه لم يرد في مشروع القانون أي تدبير قد ينص على تسليم العهدة وإسقاط العهدة النيابية على المنتخب الذي يغير حزبه.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، إن الأفالان الذي استفاد من ظاهرة التجوال السياسي وانضم إليه نواب من أحزاب أخرى ''يدعم هذه التعديلات، وجبهة التحرير ضد التجوال السياسي، نحن ضد أن يترشح المنتخب في قائمة معينة وفق برنامج معين، ثم يتحول إلى حزب آخر، لأن ذلك لا يساعد على بناء مؤسسات سياسية قوية''، غير أنه أشار إلى أنه ''من حق الناس أن يغيروا أفكارهم ومواقفهم وآراءهم''. وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي في اتصال مع ''الخبر''، إنه يؤيد وقف التجوال السياسي، فليس من حق أي نائب أن يترشح في قائمة وينتقل إلى تشكيل سياسي آخر، قد يكون معاكسا في توجهات لتوجهات الحزب الذي ترشح فيه''. ويعتبر حزب العمال من أكثر الأحزاب تضررا من هذه الظاهرة.