المشروع على طاولة وزارة الداخلية: قانون جديد خاص بتمويل الأحزاب السياسية

تحضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاليا لإعداد قانون خاص بكيفية تمويل الأحزاب السياسية من أجل تجنب الثغرات الموجودة في القانون الحالي المنظم لسير الأحزاب ووضع حد للمشاكل والتلاعبات التي عادة ما تنجم عن وجود ثغرات قانونية لسد هذا الفراغ·
وأعلن السيد محمد طالبي مدير الحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول المتقدمة التي لها نصوص قانونية صارمة وفعّالة في مجال تمويل الأحزاب السياسية باعتبار أن هذه النصوص أثبتت نجاعتها في هذه البلدان لتنظيم عمليات توزيع الأموال على الأحزاب السياسية بطريقة عقلانية، مضيفا أن الجزائر تفتقر لمثل هذا القانون في الوقت الراهن·
وعلى صعيد آخر أكد السيد طالبي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر التلفزيون، أن عدة دول أجنبية من عدة قارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أبدت "إعجابها بالتجربة الجزائرية رغم حداثتها وطلبت من الجزائر مساعدة بلدان أخرى"·
وفيما يخص عدم تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات هذه المرة على غرار الاستحقاقات السابقة، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الوزارة لم تعارض تنصيب هذه اللجنة ولم تطالب بضرورة تنصيبها، مذكرا في هذا السياق بما سبق أن قاله وزير الداخلية عن استغلال ممثلي بعض الأحزاب السياسية لمشاركتهم في مثل هذه اللجان وتحويلها لمصدر ثراء وبزنسة من خلال التلاعب بأموال التفويضات، غير أن المتحدث ذكر بإمكانية لجوء المواطنين إلى اللجان الولائية في حالة ملاحظتهم لأية تجاوزات·
وبلغة الأرقام أشار المسؤول إلى أن 83 بالمئة من المترشحين للانتخابات المحلية القادمة المنتظرة يوم 29 نوفمبر القادم للتنافس على مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية، أعمارهم تقل عن 50 سنة وأكثر من 59 بالمئة منهم إطارات ومتحصلين على شهادات·
من جهة أخرى رد السيد طالبي على بعض الأحزاب السياسية التي اتهمت وزارة الداخلية بتصفية ملفات مترشحيها ومنعهم من المشاركة في الانتخابات بعد رفض ملفاتهم، حيث أكد أن الوزارة قامت بغربلة هذه الملفات من أجل فصل الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن العمومي، وذلك بعد الاطلاع على شهادات السوابق العدلية الخاصة بهم·
وفي هذا السياق فند منشط الندوة الصحفية التصريحات التي أدلت بها بعض الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام عندما قالت أن الإدارة لم ترفض لها أي ملف ترشح، حيث أكد أن العديد من ملفات هذه الأحزاب على عكس ما صرّحت به رفضت بسبب تعارض مرشحيها مع قانون المصالحة الوطنية·
ومن المنتظر أن تواصل وزارة الداخلية العملية التي باشرتها بعد الانتخابات التشريعية والمتمثلة في مراسلة المواطنين الذين لم ينتخبوا لمعرفة إن كانوا قد غيروا مقر إقامتهم ولم يشطبوا من القوائم الانتخابية للبلديات التي كانوا يقيمون فيها، علما أنه تمت مراسلة ما يقارب ثلاثة ملايين جزائري بعد التشريعيات أي ما يعادل مليونين و 611 رسالة ولم تتلق ذات المصالح الرد إلا من طرف 250 ألف مواطن غيّر مكان إقامته·
كما أعلن السيد طالبي أن بطاقة الناخب الحالية سيتم تغيرها في الانتخابات المقبلة لتكون في مستوى الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها· وفي سياق آخر أضاف المتحدث أن بعض الأحزاب طلبت من الإدارة تزويدها بمعلومات عن الهيئة الناخبة في بعض البلديات حيث تم تزويدها بقائمة الناخبين في شكل أقراص مضغوطة وهي خطوة من شأنها طمأنة المترشحين بعدم وجود التزوير من خلال تمكينهم من مراقبة هذه القوائم بأنفسهم·
*