وزارة التربية ترفض مطلب الوظيفة العمومية بتسوية وضعية المقصين

أكثر من مائتي أستاذ متعاقد اعتصموا أمام البرلمان

اعتصم أكثر من مائتي أستاذ متعاقد تم إقصاؤهم من قرار الإدماج أمام مبنى البرلمان أمس، للمطالبة بتسوية فورية لوضعيتهم بغض النظر عن التخصص العلمي، مثلما تنص عليه تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في 29 مارس المنصرم، واتهموا مسؤولي وزارة التربية ب''التحايل'' عليهم من خلال رفضهم تسوية وضعيتهم ''رغم موافقة مصالح الوظيفة العمومية''.
فشل ممثلو المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أمس في مقابلة رئيس لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، خلال التجمع الذي نظمه أكثر من مائتي أستاذ لم يشملهم قرار الإدماج الفوري، حيث تم استقبالهم من قبل عدد من النواب استمعوا لانشغالاتهم حسبما أعلن عنه المكلف بالتنظيم على مستوى المجلس بلعربي محمد الأمين، الذي تلقى وعدا من مسؤول الأمن على مستوى المجلس بتنظيم جلسة عمل مع رئيس لجنة التربية الاثنين المقبل.
وحسب ذات المتحدث، فقد تم تسجيل إصابات عديدة في أوساط الأساتذة المتعاقدين خلال احتجاجهم مساء أول أمس أمام وزارة التربية، بعد ''تهجم'' أعوان الأمن عليهم، ما جعلهم يتوعدون بتصعيد الاحتجاج ما لم يتم التعجيل بتسوية وضعية كل الأساتذة الذين تم إقصاؤهم من قرار الإدماج لأسباب ''غير مقنعة''.
وكشف بلعربي عن لقاء جمع مؤخرا ممثلي المجلس بالمفتش العام على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، تعهد فيه هذا الأخير -حسبما جاء على لسان ممثلي المجلس- بإلغاء التخصص في الابتدائي ومقاربة الشهادات في الطورين المتوسط والثانوي، بشكل يسمح بإدماج جميع المتعاقدين دون إقصاء ''الأمر الذي رفضه مسؤولو وزارة التربية بحجة منشور 2009 الذي يفرض التخصص في كل طور..''. وفي محاولة منهم للاستفسار عن هذا القرار -يضيف محدثونا- حاول ممثلو المجلس أمس مقابلة مدير المستخدمين على مستوى وزارة التربية ''لكننا منعنا من دخول الوزارة بسبب رفض المسؤول المعني لقائنا..''، وانتقد الأساتذة المتعاقدون اتهام الوزارة لهم بمحاولة اقتحام المقر ''احتجاجنا كان سلميا مثل العادة، لكننا قوبلنا بالهراوات''.