تعويض للصيادين ب 15 ألف دينار شهريا مقابل التوقف الاضطراري

5 آلاف مهني يمنعون من النشاط لمدة 4 أشهر سنويا

قررت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2012 منح تعويض للبحارة والصيادين مقابل توقفهم عن نشاط مدة أربعة أشهر من 1 ماي إلى 31 أوت في إطار التوقف الاضطراري البيولوجي. ويتمثل التعويض في منح لكل صياد سمك شهريا ما يعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد حاليا ب 15 ألف دينار طوال الفترة المذكورة.
وفي عرض لأسباب منح التعويض، أورد مشروع قانون المالية لسنة 2011 أن فترة الراحة البيولوجية الإجبارية التي تم إصدار نصوصها التنظيمية ما بين نهاية 2003 وبداية 2004 كان لها انعكاسا سلبيا على البحارة الصيادين الناشطين على متن سفن الصيد من نوع الجياب، حيث نتج عن التوقف البيولوجي الاضطراري إحالة حوالي 5000 بحار على البطالة.
وجاء في المشروع أن مجهزي السفن الجزائريين يعتبرون مسيرين لمؤسسات صغيرة لا يمكنهم مواصلة نشاطهم خلال فترة الراحة الإجبارية مدة 4 أشهر في ظل منعهم عن التدخل خارج المنطقة الساحلية، أي يمنعون من الصيد في عرض البحر والصيد الكبير بسبب انعدام التجهيزات الملائمة، لذلك فيتعذّر عليهم في كل الأحوال مواصلة النشاط سواء من الناحية القانونية بخصوص الصيد في السواحل الجزائرية أو من الناحية الاقتصادية لافتقارهم التجهيزات.
وأشار مشروع قانون المالية أن هذا التعويض أصبح حقيقة يجب التعامل معها، من خلال منح مساعدة مباشرة إلى هذه الفئة من المهنيين تحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد في الوقت الراهن في مستوى 15 ألف دينار. ومن المرتقب أن يراجع هذا الأجر في لقاء الثلاثية المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري. وسيتم التكفل بمنح هذه التعويضات، حسبما جاء في مشروع قانون المالية، عبر الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري والموارد الصيدية