النهضة تطالب بحل الثلاثية

قالت إن المطلوب رفع الأجر القاعدي إلى 40 ألف دينار

انتقدت حركة النهضة نتائج اجتماع الثلاثية المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، وطالبت بحلها ''لأن الأحداث المتسارعة على الساحة الوطنية تجاوزتها''. وقالت إن الحد الأدنى للأجر القاعدي ينبغي ان يرتفع إلى 40 ألف دينار.
وذكرت النهضة في أمس بيان وقعه الأمين الوطني للإعلام بالمكتب الوطني البرلماني محمد حديبي، أن نتائج الثلاثية ''جاءت مخيبة للآمال ولم ترتق إلى المستوى المرجو بما انتظره الجزائريون من قرارات، ولم تجب على كثير من الأسئلة المطروحة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، وكذا القدرة الشرائية للمواطن التي تزداد ضعفا يوما بعد يوم، وهو ما يطرح سؤالا كبيرا حول مدى نجاعة آلية الثلاثية لدراسة المشاكل وحلها، وقد تجاوزتها الأحداث المتسارعة على الساحة الوطنية، مما يطرح الخيار البديل لمعالجة الملفات''.
وأوضح بيان النهضة أن القدرة الشرائية للمواطن ''تبقى في خطر في غياب رؤية شاملة لشبكة الأجور، ومعالجتها وفق معايير اقتصادية وقيمة العمل والجهد والكفاءة المهنية والمؤهلات العلمية، فالعملية تعتريها اختلالات خطيرة تمس بمعايير العمل بالجزائر، نتيجة ارتجالية المعالجة بسياسة رد الفعل واستجابة للطلب إلا حينما تمارس الضغوط العمالية''.
ويرى حديبي أن الأجر القاعدي الذي يضمن للمواطن العيش الكريم، لا يزال بعيدا بأكثر من ضعف المبلغ المطلوب بمعنى 40 ألف دينار. وذكر البيان أن نتائج الثلاثية ''لم تجب عن واقع ممارسات الحريات النقابية سواء العمومية أو الخاصة في القطاعات الخاصة والشركات المختلطة، ولم تجب عن خرق قوانين الجمهورية من قبل المسيرين بعلم الثلاثية، وعن وإقصاء شرائح كبيرة من العمال بسبب انضوائهم تحت نقابات مستقلة، وهضم حقوق العمال المهنية وتعرضهم لكل أصناف الابتزاز والضغط دون أن تحرك الحكومة ساكنا، حتى من أجل فرض تطبيق قرارات العدالة'' التي بلغت أحكامها، حسب حديبي، أكثر 7 من ألاف حكم قضائي''.
ولم تقدم نتائج الثلاثية، حسب البيان، أجوبة على ''فشل الإقلاع الاقتصادي وأسبابه، وتحول الاستثمار في الجزائر من استلام العقار الصناعي من أجل الإنتاج، إلى ممارسة التجارة واستغلال الموارد المالية من العملة الصعبة لمضاعفة فاتورة الاستيراد، والتي من المفترض أن تصل إلى 50 مليار دولار هذه السنة من المنتجات بدل استغلاله في الإنتاج وتوفير مناصب اليد العاملة''.
وأعاب بيان النهضة على الثلاثية عدم عرض تقرير لعمليات خوصصة المركبات والمصانع العمومية، ومدى نجاح عملية الشراكة ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني. كما لم تجب، حسبه ''عن خرق دفاتر الشروط للاتفاقيات المسلمة بين الحكومة والقطاع الخاص، وعدم تنفيذ معظم بنود الاتفاقيات المبرمة رغم تجاوز ها المدة الزمنية الممنوحة لرفع الإنتاج''.