تأسفت لنتائج الثلاثية ووصفتها ب "المخيبة للآمال"

لم تتلق شريحة المتقاعدين بالجزائر أي ارتياح حيال نتائج لقاء الثلاثية الأخير الذي جمع الحكومة بالاتحاد الوطني للعمال الجزائريين ونقابة أرباب العمل، ووصف متقاعدون المشهد بأن "الحكومة تتقاعس في الالتفات لهم كفئة مغلوب على أمرها" و"بأنه تهميش لفئة كافحت وناضلت من أجل رفاه الوطن" في وقت آثر فيه هؤلاء كما قالوا "سياسة انتظار الفرج، لاسيما بعد رفضهم الخروج للشارع، كما فعل الكثير".
تأسف عضو الفدرالية الوطنية للمتقاعدين الجزائريين أحمد قادري من القرارات الأخيرة التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية الأخيرة الخاصة بالمتقاعدين، ووصفها بالمخيبة للآمال، مشيرا إلى أنها لا ترقى إلى ما كانت تصبو إليه شريحة المتقاعدين من اجل تحسين قدرتها الشرائية.
وأكد قادري الذي حل، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن المتقاعدين الجزائريين خذلوا بقرارات الثلاثية الأخيرة المتعلقة بالزيادة في المعاشات، مشيرا إلى أن الفدرالية تتلقى مكالمات من شتى الولايات للاستفسار عن سبب هذه الزيادة الضئيلة في المعاشات. وقال قادري إنه بالرغم من تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي بضرورة الاهتمام بمعاشات المتقاعدين قبل الثلاثية، إلا أن ما أعلن عليه في اللقاء الأخير لم يرق إلى ما كان ينتظره المتقاعدون. وأوضح أن تشكيل لجنة بقرار من الثلاثية للنظر في معاشات المتقاعدين ليس، إلا للمماطلة في هذا الملف، مستدلا بما حدث لملف التقاعد المسبق الذي خصص له لجنة في الثلاثية الأخيرة.
وأوضح قادري أن المتقاعدين يشعرون بالظلم، لأنهم وبخلاف الشرائح الاجتماعية الأخرى التي حصلت على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية، فهم لن يتمكنوا من الضغط على الحكومة لكسب زيادات معتبرة في أجورهم التي لا يصل أدناها إلى 11 ألف دينار شهريا، ولا تكفي حتى لتغطية حاجيات أسبوع واحد لا لسبب، إلا لأنهم لا يستطيعون الخروج إلى الشارع والتظاهر كباقي الشرائح العمالية... وأشار قادري أن الخيار الأخير الذي بقي للمتقاعدين هو دعوة رئيس الجمهورية بان يتخذ قرار سياديا للرفع من القدرة المعيشية للمتقاعدين، وقال قادري إن الصندوق ليس في حالة عجز مالي، وهو قادر على تغطية المصاريف والتكاليف الخاصة بالمعاشات فمداخيل الاشتراكات تضمن ذلك: "لكنني أظن أن للمتقاعدين الحق في الحصول على زيادات كالتي استفادت منها الفئات العمالية في هذه السنة"، مشيرا إلى أن متقاعدي اليوم هم من أسسوا للإدراة الجزائرية بالأمس ولمصانعها ومؤسساتها بصفة عامة غداة خروج المستعمر.
ورسم قادري صورة قاتمة عن المتقاعد في الجزائر الذي لا يزال بمعاش ضئيل يتمايل مع موجات التغيير التي طرأت على العادات والتقاليد الاجتماعية في الجزائر، لا سيما منها المتعلقة بالتكافل الأسري للمسنين، خاصة المتقاعدين منهم بحجة ان لديهم معاشات تكفيهم حاجتهم وأكثر.

وصفت نتائج اجتماع الثلاثية ب "المخيبة للآمال"، حركة النهضة
40 ألف دينار هو الأجر القاعدي الذي يضمن قدرة شرائية جيدة للمواطنين
اعتبرت حركة النهضة نتائج اجتماع الثلاثية مخيبة للآمال، وقالت عنها "لم ترتق إلى المستوى المرجو". وقالت الحركة في بيان لها، إن الثلاثية لم تتخذ إجراءات حقيقية فيما يخص القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن هذه الأخيرة "تبقى في خطر".
وترى الحركة أن الأجر القاعدي الذي يضمن قدرة شرائية جيدة للمواطنين يجب ألا يقل عن مبلغ 40 ألف دينار، مؤكدة أن هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسة قام بها خبراء شخصوا واقع الجزائر.
كما انتقدت الحركة إقصاء النقابات المستقلة من اجتماع الثلاثية، وبحسبها فإن هذا الإقصاء أدى إلى "هضم حقوق العمال المهنية" بسبب "انضوائهم تحت نقابات مستقلة" كما انتقدت الحركة عدم تقديم الحكومة إجابات عن "فشل الإقلاع الاقتصادي وأسبابه وتحول الاستثمار في الجزائر، من استلام العقار الصناعي من اجل الإنتاج إلى ممارسة التجارة، واستغلال الموارد المالية من العملة الصعبة لمضاعفة فاتورة الاستيراد". وعن عمليات "الخوصصة للمركبات والمصانع العمومية"، وعن "خرق دفاتر الشروط للاتفاقيات المسلمة بين الحكومة والقطاع الخاص وعدم تنفيذ معظم بنود الاتفاقيات المبرمة، رغم تجاوزها المدة الزمنية الممنوحة لرفع الإنتاج".
اضافة الى ذلك، انتقد البيان أيضا عدم تطرق الثلاثية إلى قضية "التصنيف المهني الجديد لمئات آلاف من الشباب في ما يسمى الشبكة الاجتماعية، أو عقود تشغيل الشباب أو ما قبل التشغيل واستغلال الجهد البشري الإنساني في مبالغ زهيدة لا تعطي حق المواطنة من الدرجة الأولى".