سقوط نظام القذافي أفرز ثلاث مجموعات ستستفيد منها القاعدة باريس ''تعرّس'' في ليبيا والجزائر ''تتهرّس'' لوحدها في الساحل تراجع الحديث عن الفوضى وانتشار السلاح في ليبيا أمام نشوة الانتصار بمقتل القذافي، حتى وإن كانت أعين الخبراء في المجال الأمني والجيوستراتيجي تتجه إلى منطقة الساحل التي وصفت ب''برميل البارود''، جراء ما لفظته الحرب على ليبيا من تهريب لآلاف الأسلحة الحربية، ومثلهم من المسلحين الفارين أو الذين انتهت مدة خدمتهم في كتائب القذافي. ولم يتوقف التحذير على الخبراء. بل حتى الممثل الخاص للأمين الأممي بغرب إفريقيا، الجزائري سعيد جنيت، أطلق صرخة تحذير من أن تتحوّل منطقة الساحل إلى لقمة صائغة أمام الإرهابيين، إذا لم يتم التكفل بالعائدين ودعم مخططات التنمية بالمنطقة في الأشهر الستة المقبلة. عناصر القاعدة عادوا إلى غابة ''واغادو'' بمالي بعد طردهم منها في جويلية الماضي دول الساحل بحاجة ل150مليون أورو لمواجهة تداعيات حرب ليبيا شبّه المدير الفخري في المعهد الفرنسي للدراسات والأبحاث الأمنية والمختص في منطقة الساحل، أندري بوجو، الوضع في شمال مالي ببرميل البارود، جراء عودة المسلحين من ليبيا، وافتقاد المنطقة لإمكانيات إدماج هؤلاء العائدين. وأعلن الجيش الموريتاني، أول أمس، أنه تدخل في غابة ''واغادو'' في مالي لمنع عناصر القاعدة من إقامة قاعدة جديدة لهم بعد طردهم منها في جويلية الماضي. اعترف مدير إفريقيا الغربية والوسطى بالاتحاد الأوروبي، مانويل لوباز بلانكو، خلال زيارته إلى موريتانيا، بأن الوضع في الساحل ''خطير''، سواء في النواحي الاقتصادية جراء عودة العمال الهاربين من ليبيا، أو الأمنية بسبب رجوع المحاربين التوارف في كتائب القذافي. وقال إننا ''نشاهد كل يوم حركة للسلاح في المنطقة، ولتحركات المقاتلين الذين وجدوا أنفسهم دون عمل بعد عودتهم من ليبيا''. والنقطة الوحيدة المطمئنة، حسب السيد بلانكو، هي أن الندوة الدولية حول محاربة الإرهاب المنعقدة في الجزائر يومي 7 و8 سبتمبر الماضي، تعتبر ''خطوة نحو مزيد من تنسيق الجهود بين دول المنطقة''، لكن مثلما خلص إليه ''الخطر عابر للحدود، وعامل الوقت يستدعي ضرورة دعم جهود دول المنطقة''. وأعلن المتحدث عن برنامج لبناء مراكز حدودية على الحدود الموريتانية، وتكوين قضاة وأعوان الشرطة في النيجر، في حين لم توضع أي برامج بعد تحسبا لتداعيات الحرب في ليبيا على المنطقة. والمعطيات تشير إلى أن دول موريتانيا والنيجر ومالي بحاجة إلى مساعدات فورية بأكثر من 150 مليون أورو لمواجهة تداعيات الحرب في ليبيا، وهي الأرقام التي لم يضعها الاتحاد الأوروبي في حسابات مساعداته للمنطقة، كون الميزانية التي أقرها لدول الساحل وضعت قبل الحرب التي شنها الناتو ضد نظام القذافي وليس بعده. الدول الأوروبية منشغلة أكثر بكيفية إنقاذ الأورو، وإخراج اليونان من حالة الإفلاس، وتخفيض الديون العمومية لمنطقة الأورو. في مقابل ذلك، عادت عناصر القاعدة إلى غابة ''واغادو'' التي أخرجت منها إثر الهجوم المشترك للجيش المالي والموريتاني ضدها في شهر جويلية، وهو مؤشر على أن التنظيم الإرهابي قد استفاد من الحرب الليبية وازداد قوة، خصوصا بعد حصوله على عتاد حربي وصف بالثقيل من طرف الرئيس الموريتاني وحتى الرئيس التشادي، وهو ما يعني أن المنطقة مفتوحة، إذا لم تتظافر الجهود، على مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار. حماية الحدود ضد مهرّبي السلاح ترفع ميزانية الدفاع إلى 9 .7 مليار دولار باريس ''تعرّس'' في ليبيا والجزائر ''تتهرّس'' لوحدها في الساحل استقبلت الجزائر في ظرف 48 ساعة، ثلاثة وزراء للخارجية لكل من البرتغال، بريطانيا وإسبانيا، في انتظار استقبال كل من الرئيس المالي توماني توري والنيجري محمدو ايسوفو. فزيادة على العلاقات الثنائية، رمى الوضع في منطقة الساحل وتداعيات الأزمة الليبية بظلاله في الأحاديث المغلقة. لم تضع حرب ليبيا أوزارها ولم يهدأ صوت الرصاص في شوارع طرابلس وضواحيها، حتى بدأ ما حذرت منه الجزائر، غداة حرب الناتو على القذافي، يرمي بإفرازاته الخطيرة على دول الجوار. ففي الوقت الذي تنشغل فيه فرنسا بتحقيق صفقات إعادة الإعمار في ليبيا، وهو الهدف من غزوها بدليل مطالبة وزيرها للدفاع، جيرار لونغي، أمس، بأن تكون بلاده ''الشريك الأساسي'' في كل شيء بليبيا، خرج ممثل الأمين الأممي الخاص لمنطقة غرب إفريقيا لينذر الجميع بأن الوضع في الساحل مرشح لمرحلة عدم استقرار طويلة، إذا لم يتم التكفل بالعائدين من الحرب في ليبيا الذين دخلوا إلى مالي على متن 600 سيارة رباعية الدفع بسلاحهم وعتادهم. وتشير الأرقام إلى أن الاتفاق الموقع عليه في ليبيا، بين حكومة مالي والمتمردين التوارف، كان يقضي بأن يقوم القذافي بإدماج ما لا يقل عن 15 ألف مجند ترفي مالي في كتائبه، وهم اليوم مجبرون على العودة إلى شمال مالي بعد سقوط حكم العقيد، وقد التحق منهم قرابة 1000 في الأيام الماضية. المستفيد الأكبر من هذا الوضع الجديد الذي ولدته الحرب في ليبيا، هو تنظيم القاعدة الذي وجد أمامه فرصة لتجنيد جنود جاهزين للمعركة في صفوفه. ونقلت مصادر محلية أن عناصر أبو زيد اغتنموا عودة المجندين لممارسة عمليات سرقة الأسلحة التي بحوزة الوافدين الجدد على المنطقة. المعطيات على الأرض تقول إن الإمكانيات المادية والعسكرية لدول الساحل، سواء مالي أو النيجر أو موريتانيا، ليس بمقدورها فعل أي شيء، باستثناء الجزائر التي تملك منظومة عسكرية وإدارية ولوجيستيكية لمواجهة ما خلفته الفوضى وانهيار النظام في ليبيا. لكن في الوقت الذي احتفل ساركوزي بالنصر العسكري على نظام القذافي، أخرجت الجزائر من خزينتها 7,9 مليار دولار أمريكي كميزانية للدفاع للسنة المقبلة 2012، بزيادة قدرها ملياري دولار مقارنة مع ميزانية سنة 2011، وذلك لمواجهة تداعيات حرب ليبيا، وحماية الحدود الوطنية أمام عصابات تهريب الأسلحة. وفي انتظار معرفة مطالب الرئيسين المالي والنيجيري في زيارتهم للجزائر في الأيام المقبلة، اكتفى وزراء خارجية بريطانيا وإسبانيا والبرتغال بالتعبير عن مجرد أماني للتعاون مع الجزائر في مجال محاربة الإرهاب، وبشكل أكبر للاستفادة من خبرتها في المجال، لكن لا أحد منهم وضع يده في جيبه للمساعدة على الاستقرار في منطقة الساحل، وحل مشاكل السكان للحيلولة دون استغلالهم من طرف القاعدة. بل بالعكس، فيما تتحمل الجزائر لوحدها عبء التدخل العسكري للحلف الأطلسي في ليبيا، تفاوض باريس عناصر تنظيم القاعدة حول مبلغ الفدية لتحرير رهائنها، وطبعا من أموال ما تنهبه شركة ''أريفا'' من منجم اليورانيوم في النيجر. رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني عبد النور قراوي الغرب مسؤول أخلاقيا وقانونيا عن معالجة تبعات الحرب على ليبيا يؤكد عبد النور قراوي، رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، في موقف يعبر عن رأيه الشخصي، أن الدول الغربية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الآثار السلبية للحرب على ليبيا على دول الجوار، ويلح على أنها ملزمة أخلاقيا وقانونا بمساعدة دول المنطقة. الدول الأوروبية التي تدخلت في الحرب الليبية منشغلة الآن بما ستحصل عليه من صفقات، ولا يهمها تداعيات تلك الحرب على دول الجوار، خصوصا من حيث تهريب السلاح. كيف تنظر للوضعية؟ الدول الغربية لا يهمها حاليا سوى فتح منافذ لجلب منافع اقتصادية، وتأمين حاجياتها من الموارد الطبيعية، ومحاربة الأنظمة الدكتاتورية أو الإرهاب ما هي في عمقها إلا غطاء لإعطاء الشرعية لوضع اليد على مقدرات وخيرات بلدان، مثل ليبيا التي كانت دولة محورية في منطقة الساحل. وما قامت به بعض الدول الغربية، وعلى وجه الخصوص فرنسا، هو زعزعة المنطقة لتسويق منتجاتها الحربية وبعث نشاط مصانعها. عودة آلاف المسلحين والعمال من ليبيا إلى منطقة الساحل من شأنه أن يؤزم الوضعية أكثر، خصوصا أمام وجود شبكات إرهابية وعصابات المتاجرة بالسلاح هناك. هل بمقدور دول المنطقة وحدها مواجهة المشكلة؟ الدول الغربية تعرف مسبقا أن الفوضى والتغيير المفاجئ للأنظمة سيفرز مشاكل ونوعا من الارتباك لدول الجوار، خصوصا التشاد والنيجر ومالي، وليس غريبا أن تظهر مشاكل اجتماعية وانتشار الجرائم وأشكال الخروج عن القانون وانتشار الأسلحة غير المراقبة. والدول الغربية المسؤولة عن الأزمة، تتحمل مسؤولية تامة حسب الأعراف الدولية لإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية. ولا يمكن أن نصف ذلك بمساعدة تحت أي مسمى، لأن حصول الدول المتضررة من تبعات الحرب على ليبيا على الدعم واجب وحق وقانون. رحبت كل الدول بقمة الجزائر حول الإرهاب في سبتمبر الماضي. لكن، هل يكفي ذلك دون تقديم مساعدات لدول الساحل لتحقيق التنمية وحل مشاكل السكان؟ من الضروري جدا أن يتولى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقوى الغربية المشاركة في تجسيد نتائج اجتماع الجزائر، بالنظر إلى مسؤولية الدول الغربية عن هذا الوضع، ويجب أن تفرض دول المنطقة المتضررة من الأزمة الليبية على الدول الغربية تغيير رؤيتها لمعالجة تبعات الحرب، عبر تقديم الدعم التكنولوجي والأسلحة وتبادل المعلومات والتنسيق العسكري، والتعامل معها كشريك في التسوية، أي ندا لند وليس كمقاول من الباطن. الباحث المغربي المختص محمد ظريف ل''الخبر'' سقوط نظام القذافي أفرز ثلاث مجموعات ستستفيد منها القاعدة أفاد الباحث المغربي، محمد ظريف، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن المشهد الميداني لمنطقة الساحل سيعرف سيطرة ثلاث مجموعات أفرزها سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا. وقال ظريف، في حوار مع ''الخبر''، إن المجموعة الأولى تتكون من أنصار القذافي من قبائل التوارف الذين قاتلوا إلى جنبه وعادوا إلى مواقعهم، خاصة في شمال النيجر. وهي مجموعة اكتسبت، حسب الباحث، تجربة قتالية وتملك السلاح ''ما يتيح لها الانخراط في حرب عصابات ضد السلطة الجديدة في ليبيا، وستسعى إلى استهداف مصالح الغرب في المنطقة، خاصة أنها تحمل هذا الغرب مسؤولية إسقاط نظام معمر القذافي''. وتتمثل المجموعة الثانية، يضيف المحلل المغربي، في ''العديد من الأفارقة الذين كانوا مرتبطين بنظام القذافي وجزء منهم حاصل على الجنسية الليبية، هذه المجموعة قد تنتظم لزعزعة أمن المنطقة، ليس انتقاما للقذافي وإنما في محاولة منها لتعويض خسارتها، خاصة أنها كانت مدعومة ماليا من النظام الليبي السابق. وهذه المجموعة التي يتوزع أفرادها بين العديد من دول ساحل جنوب الصحراء، قد ينخرطون في حرب عصابات للحصول على غنائم مادية''. وأوضح محمد ظريف أن المجموعة الثالثة ''تتجلى في مناصري معمر القذافي من الليبيين، سواء داخل ليبيا أو في دول الجوار، والتي ستحركها أسباب قبلية لزعزعة أمن المنطقة''. وستحدث المجموعات الثلاث، بحكم الوضع السياسي الجديد الذي يفرزها، تأثيرا على منطقة الساحل، يحدده اعتباران أساسيان يشرحهما ظريف كما يلي: ''العامل الأول مرتبط بالولاءات العديدة التي نسجها معمر القذافي في العديد من البلدان الإفريقية، مثل مالي والنيجر. والثاني رغبة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في توظيف المتغيرات الجديدة في المنطقة لفائدته. فهذا التنظيم ستجمعه مصلحة أكيدة مع هذه المجموعات الثلاث لاستهداف المصالح الغربية، خاصة داخل ليبيا، لحرمان الغرب من الاستفادة من الغنيمة البترولية. كما أن القاعدة تراقب الوضع داخل ليبيا، لأنها ستستفيد في حال ما إذا تم إقصاء نشطاء الجماعة الليبية المقاتلة من تحمل جزء من المسؤولية في النظام السياسي الجديد، ففي هذه الحالة، سيسهل على القاعدة أن تسترد نشطاء الجماعة الليبية إلى صفوفها''. وتبعا لهذه المعاينة، يرى الباحث ظريف أن منطقة ساحل جنوب الصحراء ''بصدد الدخول في منعطف جديد بعد سقوط نظام معمر القذافي، فقد تغيرت المعادلة، حيث لم يعد الوضع الأمني هو الذي يتحكم في الترتيبات السياسية كما كان في السابق، بل أصبح الوضع السياسي الجديد، في ليبيا بالخصوص، يقتضي ترتيبات أمنية، وهذا ما يستوجب على قادة دول المنطقة التفكير بطريقة مغايرة''. وتابع: ''إن التخوف الحقيقي الذي يهدّد المنطقة الآن هو انتشار الأسلحة الخفيفة بين سكان ليبيا ومجموعات التوارف التي كانت تقاتل إلى جانب معمر القذافي. وبالتالي، فإن التركيز على التهديدات التي يمكن أن يشكلها انتقال بعض الأسلحة إلى تنظيم القاعدة يبدو مبالغا فيه، ولكونه يتجاهل فرضية ظهور تنظيمات جديدة (المجموعات الثلاث) تهدّد أمن المنطقة جراء الوضع السياسي الجديد في ليبيا''.
