انتشار السلاح وتنامي نشاط »القاعدة« يهددان الأمن الوطني

حذر خبراء أمنيون وسياسيون من تداعيات الفراغ المؤسساتي الذي سينجم عن انهيار النظام الليبي، والانفلات الأمني على دول الجوار ومنها الجزائر، جراء الفوضى التي تسود البلد في ظل تساؤلات عن قدرة المجلس الانتقالي على فرض سيطرته على الأرض، سيما بعد اعتراف رئيسه بوجود جماعات إسلامية متطرفة وانتشار السلاح بشكل عشوائي.
سارعت العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية إلى التنبيه لخطورة الأوضاع الأمنية في ليبيا وتداعياتها على دول الجوار، سيما في ظل الفراغ المؤسساتي الذي يعاني منه البلد إثر سقوط العاصمة طرابلس في يد المعارضة المسلحة وتراجع الكتائب الأمنية من معظم أحياء طرابلس، فضلا عن هذا فإن المخاوف تزداد بالنسبة لدول الجوار ومنها الجزائر تحديدا والولايات المتحدة الأمريكية بصفتها تقود الحرب الدولية ضد الإرهاب، بسبب الضعف المتوقع من المجلس الانتقالي الليبي وعدم قدرته على ملء الفراغ الناجم عن تهاوي نظام القذافي، إلا أن الأخطر في كل هذا هو اعتراف رئيس المجلس الانتقالي بوجود جماعات إسلامية متطرفة، وفي هذا السياق تفيد التقارير الاستخباراتية الغربية والإعلامية المتأتية من ليبيا أن الجماعات الإسلامية المتطرفة وعناصر القاعدة اليي التحقت بليبيا بعد انفجار الأحداث تشكل قوة ميدانية عملياتية كبيرة في تركيبة الثوار، والأخطر من كل هذا أن المجلس الانتقالي والجيش الوطني الليبي التابع للمعارضة المسلحة لا يمكن أن يسيطر على العناصر المتطرفة أو عناصر القاعدة التي اندست بين الثوار، كما يمتاز هؤلاء بتدريب عالي مقارنة ب»الثوار« المنتفضين ضد نظام القذافي، ناهيك عن تمتعهم بتنظيم جيد وتنسيق محكم عكس مختلف الفئات السياسية والاجتماعية الأخرى المشاركة في الثورة.
ومن هذا المنظور سارعت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية والعسكرية لمنع تدفق الأسلحة من ليبيا إلى الجماعات الإرهابية المتحصنة بالساحل الصحراوي، حيث تفيد المعلومات المتاحة أن الجيش الوطني الشعبي مدعوما بوحدات حراس الحدود والدرك الوطني قد عزز من تعداده وسخر عتادا عسكريا ضخما بما فيه الطائرات الحربية والمقاتلة لتأمين الحدود ومنع العناصر الإرهابية من التسلل إلى الأراضي الجزائرية ومنع تسريب الأسلحة.
وفي نفس المنحى سارت الولايات المتحدة الأمريكية التي دعت المجلس الانتقالي إلى تحديد هوية »العناصر« الثورية، وتسارعت الأحداث ليعترف المجلس ورئيسه عبد الجليل بالحقيقة المرة وهي أن العناصر الإرهابية سواء المنضوية تحت لواء القاعدة أو التي تحمل الفكر الجهادي تسيطر على جزء من الميدان وهي غير خاضعة للسيطرة السياسية للمجلس الانتقالي، ولعل حادثة اغتيال قائد الثوار الوزير الأسبق المنشق عن القذافي عبد الفتاح يونس وتحميل المسؤولية إلى جماعات إسلامية متطرفة، يؤشر على أن الوضع الأمني في ليبيا ما بعد القذافي سيكون مضطربا ومعقدا، كما يتوقع أن ينتعش نشاط القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي سيما إمارة الصحراء، بعد حصولها على أسلحة متطورة من ليبيا بما فيها الصواريخ.
وبالنظر إلى الوضع الهش لدول الساحل الإفريقي فإنه من الواضح جدا أن يزيد الضغط على الجزائر التي تصبح مضطرة إلى إلقاء كامل ثقلها الأمني والعسكري لتأمين الحدود مع ليبيا ومع دول الساحل.