لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تنصب قبل نهاية السنة

ستكون تحت رقابة ''مشددة'' من النقابات ووزارة التربية

حددت وزارة التربية تاريخ 31 ديسمبر القادم كآخر أجل لتنصيب اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع، ولن تتعدى العهدة الانتخابية لهذه اللجان الثلاث سنوات، ستكلف خلالها بتطبيق مخطط عمل يضبط مجالات صرف أموال هذا الصندوق التي ستخصص مستقبلا لمعالجة الانشغالات الاجتماعية لموظفي كافة أسلاك التربية.
تواصلت إلى غاية أمس أشغال اللجنة المشتركة بين مسؤولي وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين حول المنشور المتعلق بضبط آليات وتاريخ إجراء انتخابات اللجان ومدة الطعن الذي سيصدر، حسب المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، في نهاية الشهر الجاري، وستنطلق المرحلة الأولى من الاقتراع السري على مستوى كل ولاية، ثم يقوم أعضاء اللجان الولائية بدورهم بالتصويت على ممثليهم في اللجنة الوطنية التي ستطالب فور تنصيبها بإعداد وتقديم مخطط تسيير لا يخرج عن نطاق ما ينص عليه المرسومان التنفيذيان 82-303 و82-179 المتضمنان مجالات صرف أموال الخدمات الاجتماعية التي تمثل 3 بالمائة من الكتلة الإجمالية لأجور مستخدمي قطاع التربية.
وأضاف المتحدث أن النقابات عبرت عن رغبتها في الاطلاع على محتوى هذا المخطط، وهو الأمر الذي سيسمح لها بمتابعة مدى تطبيقه في الميدان. وفي المقابل سيكون لوزارة التربية حق ''تحريك هيئات المراقبة والتحقيق'' لمحاسبة أعضاء اللجنة الوطنية في حال اكتشافها لتجاوزات، أو ''أعمال خارج الأطر القانونية''، دون أن تتدخل في منهجية عمل اللجنة التي ستضع ''صوب أعينها'' التوجه الجديد في ترتيب الأولويات، وستمنح العناية القصوى، على حد تعبيره، للاحتياجات الاجتماعية لمختلف فئات القطاع، بدءا من ذوي الأمراض المزمنة والمتقاعدين والمعاقين وأصحاب الأجور المتدنية، الذي يحتاجون فعلا إلى إعانات في الأعياد والمناسبات، كما سيخصص نصيب من أموال الخدمات للقروض من أجل اقتناء مسكن. وختم بوديبة قائلا بأن الممارسات السلبية المعهودة في ملف الخدمات الاجتماعية.