الإسلام و''أبَالِيس'' الحكام

كلام آخر

الكثير يلومني أنني لا أستخدم مراجع فقهية أو دينية، ومع أنني أطبق قاعدة أن ''الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها''، إلا أنني قرّرت اللجوء أحيانا إلى المرجعية التراثية لأستقي منها صياغات وتقديرات ورؤى عن أحوال الراعي والرعية، وعن أسباب الفساد ومعاني الإصلاح.
من الكثير من القراءات، يمكن أن أستند اليوم لنص غير متداول بشكل مكثف عند الذين يكتبون انطلاقا من مراجع فقهية أو ''دينية'' أو لنقل سياسية فقهية، لنتمعن ما أورده أبو الفرج ابن الجوزي (ولا علاقة للرجل على ما أعلم بكمال جوزي!!)، في كتابه ''تلبيس إبليس'' وما فصله في الفصل السابع من أوصاف ومظاهر الحكام، وما يصيبهم من حالات نفسية تبعدهم عن كل المقاصد. وهو يفصلها في اثني عشرة وجها أوردها باختصار:
الوجه الأول أن إبليس يريهم أن الله عزّ وجلّ يحبهم، ولولا ذلك ما ولاهم سلطانه ولا جعلهم نوابا عنه في عباده.
والثاني أنه يقول لهم الوِلايةُ تفتقر إلى هيْبة، فيتكبَّرُون عن طلب العلم ومُجَالسة العلماء.. فيُتلِفُون الدين والمَعلُوم.
الثالث أنه يخوِّفُهم الأعدَاء ويأمرُهم بتشديد الحُجَّاب، فلا يصل إليهم أهلُ المَظَالم.
الرابع أنهم يستعملون من لا يصلح ممن لا عِلْمَ عنده ولا تقوى، فيَجْتلِبُ الدُّعاء عليهم بظلمة الناس.
الخامس أنه يُحسن لهم العمل برأيهم، فيقطعون من لا يجوز قطعه ويقتلون من لا يحِلّ قتله ويوهمهم أن هذه سياسة.
السادس أنه يوهمهم أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام، وأنهم يُتِمُّونها.
السابع أنه يحسن لهم الانْبِساط في المعاصي، ويُلبس عليهم أن حفظكم للسَّبِيل وأمن البلاد يمنع عنكم العقاب.
الثامن أنه يلبس على أكثرهم بأنه قد قام بما يجب من جهة أن ظواهر الأحوال مستقيمة، ولو حقق النظر لرأى اختلالا كثيرا.
العاشر أنه يحسن لهم التصدق بعد الغضب ويريهم أن هذا يمحو ذلك، ويقول إن درهما من الصدقة يمحو إثم عشرة من الغضب.
الحادي عشر أنه يحسن لهم مع الإصرار على المعاصي زيارة الصالحين وسؤالهم الدعاء، ويريهم أن هذا يخفف ذلك الإثم وهذا الخير لا يدفع ذلك الشر.
الثاني عشر أن من الوُلاَّة من يعمل لمَن فوقه، فيأمُره بالظلم فيظلم، ويلبس عليهم إبليس بأن الإثم على الأمير وهذا باطل
ما أشبه اليوم بالبارحة. فكيف نمنع ذلك أن يحدث؟ تلك هي الإشكالية الحقيقية، كانت وما زالت.
أما بالنسبة لما يقوله البعض عن أنه ''كما تكونوا يولى عليكم''، فلا نذهب بعيدا في التاريخ. فهذا رشيد رضا، أحد أعلام ما يسمى النهضة وأعتقد أنها لم تكن إلا آخر الرعشات في حضارة متهاوية، بدليل أن ما أتى بعدها أسوأ منها يقول بوضوح كامل: ''.. إن الشعوب التي تنشأ في مهد الاستبداد وتساس بالظلم والاضطهاد تفسد أخلاقها، وتذل نفوسها، ويذهب بأسها، وتضرب عليها الذلةُ والمسكنة، وتألف الخضوع، وتأنسُ بالمهانة والخنوع. وإذا طال عليها أمد الظلم، تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة، حتى تكون كالغرائز الفطرية، والطبائع الخلقية، إذا أخرجت صاحبها من بيئتها، ألفيته ينزع بطبعه إليها.. وهذا شأن البشر في كل ما يألفونه ويجرون عليه من خير وشر، وإيمان وكفر..''.
وباستنتاج منطقي، لا صلاح للمجتمعات من غير إصلاح حال الحُكْم والحُكّام. الناس على دين ملوكهم.
المسألة الأساسية تبقى هي أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك متغير أساسي، إنه المجتمعات. وما دامت كذلك، فذلك يعني أن النص في حاجة للتكييف الدائم حتى يكون صالحا للزمان والمكان. وهذا هو الاجتهاد. والاجتهاد لا يمكن أن يكون رأيا واحدا بل آراء وتقديرات، وهو ما يجعل الحرية ضرورة ويجعل مسألة إيجاد آلية لتنظيم التنافس بين الأفكار ضرورة حيوية، وتلك قد نسميها ديمقراطية. وعندما تدخل المصالح وتجاذباتها هي الأخرى، حينها تزداد أهمية التدافع السلمي وأهمية دولة القانون والرقابة.
إن الشورى في أمر المسلمين قاعدة من القواعد في الإسلام وهي في حاجة، حتى تكون عملية وقابلة للتنفيذ وتملك نجاعة فعلية ولا يسطو عليها الحكام كما فعلوا منذ معاوية، إلى التجديد بل وإعادة التأسيس، خاصة في الجانب القانوني التشريعي. إشكالية للنقاش.
mostafahemissi@hotmail.com