إدانة طبيب جراح ب10 سنوات سجنا بخنشلة

ضبطت بحوزته عقاقير وأدوية تستعمل في عمليات الإجهاض

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، نهاية الأسبوع، طبيبا جراحا وصاحب عيادة خاصة، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، بتهمة ترويج كميات معتبرة من العقاقير الطبية والأدوية والأقراص والأدوات المستعملة في الإجهاض وفي التخدير والعمليات الجراحية المشبوهة والأقراص المهلوسة. وكان وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة قد حرك دعوى قضائية ضد الطبيب الجراح، صاحب العيادة الخاصة بمدينة خنشلة بداية شهر ماي الماضي، حيث طلب من الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة مداهمة وتفتيش دقيق لمنزله الكائن بحي الكاهنة وكذا لقاعات ومكاتب وأجنحة عيادته الخاصة بذات الحي، حيث تم حينها حجز كميات معتبرة من العقاقير الطبية والأدوية والأقراص والأدوات المستعملة في الإجهاض، والتخدير والعمليات الجراحية المشبوهة والأقراص المهلوسة، ليتم توقيف المتهم حينها وتقديمه لوكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي أمر بحبسه، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، وتم تكييف القضية من قبل غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي إلى جناية. الطبيب الجراح المتهم نفى التهم الموجهة إليه خلال كل مراحل التحقيق واعتبر الأدوية والعقاقير التي تم حجزها لديه قانونية، بحكم تخصصه كطبيب جراح، وقد تم الحصول عليها بالطرق القانونية المشروعة وبفواتير ثابتة التاريخ والمصدر. المحكمة بعد مرافعة محامي الدفاع وبعد المداولة، أصدرت حكما بإدانته ب10 سنوات سجنا نافذا، عن تهم حيازة واستعمال وترويج عقاقير وأدوية ومواد كيميائية طبية مهلوسة ومخدرة غير مرخص بها.