تعيين زرفين على رأس مجمع سوناطراك

بعد 24 ساعة من وصف شرواطي أخبار رحيله بأنها إشاعات

نصب وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس، السيد عبد الحميد زرفين رئيسا مديرا عاما لشركة سوناطراك، خلفا للسيد نور الدين شرواطي الذي مكث على رأس هذه الشركة مدة عام ونصف العام، منذ تعيينه كمسؤول أول للمجمع في 3 ماي 2010 خلفا للرئيس المدير العام، السيد محمد مزيان.
يشهد للرئيس المدير العام الجديد، المولود بفالمة في 31 من شهر ماي ,1950 أنه ابن المؤسسة، حيث التحق بسوناطراك سنة 1976 ليتقلد عدة مناصب مسؤولية في الشركة، ابتداء من القاعدة كمهندس متخصص في القطاع، خاصة خلال الثمانينات، ليرتقي في مجال المسؤوليات ابتداء من التسعينات مع تعيينه على رأس فرع الهندسة المدنية والبناء ''سي جي بي''. وظل في هذا الموقع إلى غاية ,2001 عين فيها زرفين نائبا للرئيس مكلفا بالنقل عن طريق الأنابيب إلى غاية ,2005 ليعين بعدها مستشارا للرئيس المدير العام، ثم مديرا تنفيذيا للنشاطات الدولية، ليترأس بعدها فرع سوناطراك الدولي بمدينة لوغانو السويسرية.
وجاء تنصيب الرئيس المدير العام الجديد، بعد رواج أخبار عن رحيل شرواطي، كانت ''الخبر'' قد أكدتها منذ أيام قليلة، كما جاء هذا التعيين بعد 24 ساعة من قيام نور الدين شرواطي بالإدلاء بتصريحات أدان فيها أصحاب مسربي إشاعات رحيله، حيث وصفهم ''بالأشخاص الذين تضاربت مصالحهم ووجوده على رأس الشركة''، خاصة بعد إرساء ديناميكية وصرامة في منح صفقات الشركة.
في هذا الإطار، قال شرواطي ''إن إشاعات رحيله لم تكن بريئة''، وأنه يمكن ''أن يكون قد أقلق أشخاصا ومصالح''. وأكد المسؤول السابق لسوناطراك، في تصريحات أدلى بها أول أمس الأربعاء، كانت هي الأخيرة في مشواره كرئيس مدير عام للشركة، عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن تنحيته وعن جهله لأصحابها.
من جهة أخرى، أسرت مصادر عليمة أن السبب الرئيسي في رحيل نور الدين شرواطي يكمن في خلافه مع وزير الطاقة والمناجم، وعدم إيجاد انسجام بين الطرفين في معالجة العديد من الملفات التابعة للشركة. وهذا بالرغم من أن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك كان قد أكد، في إحدى خرجاته الإعلامية، أن لا خلاف بينه وبين الوزير الذي يبقى صديقا قديما له لعدة سنوات. لكن كل ما كان يلاحظ على أرض الواقع كان يعكس ذلك، لأن الوزير كان غائبا لمدة أشهر طويلة عن المناقصات والعقود الموقعة من طرف سوناطراك وشركائها، حتى بالنسبة لأهمها والمتعلق بعقد سوناطراك مع غاز ناتورال، الذي اشترت بموجبه الشركة الوطنية حصة من الشركة الإسبانية. لكن الأمور عادت لمجاريها، ليعود الوزير ويسجل حضوره، ما جعل الكل يتحدث عن مصالحة بين الطرفين، في الوقت الذي لم يتأكد سبب الخلاف الجوهري بين الوزير ومديره العام أو أسباب هذا التغيير، غير أن رحيل شرواطي لا يمكن جعله بمعزل عن المسلسل الذي بدأ برحيل وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أحد المقربين إلى الرئيس بوتفليقة.