تناقضات شديدة بين أعضاء الحكومة وبين المنتجين حول أسباب ندرة المواد الأساسية

مكتب زياري حدد 18 ديسمبر للفصل في قرار نشر تقرير لجنة التحقيق

أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 ديسمبر الجاري موعدا للجلسة العامة للتصويت على قرار نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، وهو التقرير الذي شرع أمس في توزيعه على النواب.
ورغم سياسة اللاموقف المتخذ من اللجنة بعدم تحميل أي طرف المسؤولية المباشرة عن الندرة والاضطرابات الاجتماعية التي تزامنت معها، تعطي الشهادات التي تضمنها التقرير صورة مصغرة عن طريقة اتخاذ القرار الاقتصادي في بلادنا، وكيف تقاذف أعضاء الحكومة والمنتجين والمستوردين فيما بينهم المسؤولية عن الوضع، مع توجه لإلقاء اللوم على بعض المنتجين المسؤولية عن الندرة.
ورغم الاتفاق على ربط الندرة بالسوق الدولية، يبرز من خلال ما نقله التقرير عن ممثلي الحكومة، غياب الانسجام والتناقض بين الجهاز التنفيذي حول التعامل مع الأزمة ومسبباتها، ففي حين يعزو وزير المالية جزءا من أسباب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل بسبب ارتفاع أسعار النفط، ينفي وزير النقل ارتفاع تكلفة النقل، وأوضح أنه خلال الربع الرابع لسنة 2010 والثلاثي الأول من سنة 2011 لم تعرف مصاريف الميناء المتعلقة بمادتي السكر والزيت أي تغيير في التسعيرة سواء، في ما تعلق بمصاريف الشحن والنقل البحري والتأمين أو تكلفة انتظار الباخرة في عرض البحر...''.
وتحدث ممثلو الحكومة في عروضهم عن ظاهرة احتكار القلة لسوق استيراد السكر، على حد تعبير وزير المالية، أو احتكار البعض أو شبه احتكار بعض المتعاملين، مثلما تحدث حميد تمار، وزير الاستشراف والإحصائيات. وورد اسم مجمّع سيفيتال على لسان أعضاء في الحكومة كمعني أكثر من غيره بذلك. ولم يتردد وزير التجارة مصطفى بن بادة في تحميل المتعامل سيفيتال جانبا من المسؤولية ''من خلال فرض إجراءات انفرادية تقضي بإرغام تجار الجملة والموزعين بالجملة على إثبات إيداع الحسابات الاجتماعية وإلزامية حضور صاحب السجل التجاري أو ممثله عند الاستلام وفرض التعامل بالصك''.
وفي هذا الصدد أكد عبد الرحمن راوية، مدير عام الضرائب، أن لا أحد طلب من سيفيتال فرض تلك الشروط، ويوضح أن المجمّع أخضع في ماي من سنة 2009 إلى مراجعة الحسابات (مراقبة عادية) كما أخضع مجمّعا لابال وسفولا (عافية) وثبتت جدية المتعاملين، حسب قوله. موضحا أن مجمّع سيفيتال حصل على 9 قرارات تفضيلية من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار، وأنه المتعامل الوحيد المستفيد من خفض الرسم على القيمة المضافة. وبدورهم برّأ مديرون في وزارة التجارة سيفيتال من التهم، وقالوا إنه لم يتم تسجيل أي مخالفة ضد سيفيتال وسلامة وضعيته القانونية. وقد سجلت اللجنة في الصفحة 61 هذا التناقض بين أقوال الوزير ومساعديه. وبالنسبة للمنتجين الرئيسيين فأظهروا تضامنهم مع سيفيتال الذي أراد تطبيق القانون (التعامل بالصكوك) بما في ذلك منافسه سافولا الذي حمّل الموزعين المسؤولية. فيما نفى يسعد ربراب ممارسة الاحتكار في السوق، وأنه اضطر على سبيل المثال إلى إعادة شراء منتجه المقرر تصديره إلى أوروبا لتغطية حاجيات السوق المحلية رغم الخسائر.
واشتكى سيفيتال من ممارسات الحكومة التي منحت أحد منافسيه رخصة استيراد 47 ألف طن من السكر، وأن العملية الواحدة حققت للمعني 67 مليار سنتيم. كما اشتكى من قرار صادر عن مصالح التجارة ألزمه برفع أسعاره إلى سقف معين، واتهامه بكسر الأسعار. كما سجل المعاملة التمييزية التي حصل عليها منافسه سافولا (عافية) الذي قام، حسب قوله، بتحطيم الأسعار ولم تحرك الدولة ساكنا.
ونفى رئيس مجمّع سيفيتال وجود صلة بين ارتفاع الأسعار واضطرابات مطلع 2011، ودليله في ذلك أن قارورة الزيت ارتفعت في 2008 إلى 800 دينار دون أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات، وبرأيه، فإن الأحداث راجعة إلى تراكم المشاكل الاجتماعية.
ولكن منافسه واست أنبور كان صريحا في تحميل المسؤولية لسيفيتال من خلال اتخاذه قرارات انفرادية،، تحدث عنها سابقا وزير التجارة. كما لفت المتعامل الموجود في السوق منذ 1997 إلى وضع مجمّع ربراب كمهيمن، حيث يحتكر 85 من السوق الوطنية ما جعله يتحكم في أسعار الاستهلاك.
واكتفت اللجنة في توصياتها، كما أوردته ''الخبر، في وقت سابق، بضرورة بعث مجلس المنافسة في أقرب وقت والحد من وضع الهيمنة، إلى جانب مراجعة قرار خوصصة المؤسسات العمومية وإعادة النظر في سياسة دعم الأسعار.