حزب ''النور'' ينفي تأسيسه حركة النهي عن المنكر بمصر بعد تأخر استمر 7 أشهر، تستأنف اليوم محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي قال بشأنها يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن مبارك، إن أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء الأخيرتين ساعدت الهيئة على التوصل إلى أدلة ومستندات جديدة من شأنها أن تظهر براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية وتلقي بالمسؤولية على عاتق عناصر خارجية. أوضح عبد الرازق أنه خلال الأيام التسعين الماضية، والتي توقفت فيها جلسات المحاكمة، بسبب دعوى رد القاضي، تمكنت هيئة الدفاع من الحصول على مستندات ووثائق وشهود إثبات تدعم ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة ما بين هذه الأحداث والثورة، وهي أن نوعية السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين كلها واحدة، وأن موقع قنص المتظاهرين واحد، والتحريض على استفزاز الأمن سواء كان من الداخلية أو الجيش تم بذات الأسلوب والتكتيك. وفيما تردد عن إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طرف النور السلفي، أكد المتحدث باسم الحزب، يسري حماد في بيان صحفي، أن الترويج لخبر تأسيس الحزب لجماعة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف عار من الصحة، مشيرا إلى أن الخبر يهدف لتخويف المصريين من الحزب. وأكد المتحدث باسم الحزب الإسلامي أن ''هناك أطرافا واسعة في الساحة السياسية المصرية باتت تخشى من الانتصار المحقق من طرف حزب النور، وعليه لا يستبعد الجهود المبذولة من طرف خصومه لزعزعة الثقة الشعبية التي يحظى بها في أوساط المجتمع في مصر''. من جانب آخر، لم ينكر يسري حماد أن من أهداف حزب النور السلفي الدعوة لإصلاح المجتمع ونشر تعاليم الدين الإسلامي، إلا أنه أوضح أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار القانون واحترام الحريات التي ينص عليها. وبهذا الخصوص كانت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر وعدد من الناشطين السياسيين نددوا بدعوة حزب النور لنشر ما أسموه الفضيلة في المجتمع، على اعتبار أنها مساس للحريات الفردية واقتداء بجماعة النهي عن المنكر في السعودية، المعروف عنها تطبيق حدود صارمة لكل مخالف لتعاليم الدين في السلوك اليومي. ومن تداعيات هذا الجدل، أعلن رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، في حوار تلفزيوني، قلق بلاده من تراجع الحريات في مصر وصعود الإسلاميين، ما اعتبره إمكانية تدهور الأوضاع في مصر لتصبح أسوأ مما كانت عليه خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وفي غضون ذلك، كشفت تقارير إخبارية أن الخلاف بين حزب الحرية والعدالة الإخواني والحزب السلفي بلغت أوجها، حيث استبعد رئيس الحزب الإخواني، محمد مرسي، فكرة إقامة تحالف مع السلفيين''، وقال ''ليس واردا إقامة أي نوع من التحالف مع حزب النور لأسباب عديدة منها الاختلاف في الفكر وآليات ووسائل التنفيذ''. بينما أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ميتشل ماك كونيل، زعيم الأقلية مجلس الشيوخ الأمريكي في تصريح أدلى به لصحيفة ''روز اليوسف'' المصرية أن الخلاف بين الإخوان والسلفيين امتد من الانتخابات البرلمانية ليشمل الرئاسيات، حيث أشار إلى وجود اتصالات بين السلفيين والإدارة الأمريكية لمنع الإخوان من الوصول إلى الرئاسة.
