تعد سنة 2011 سنة توالد الأحزاب السياسية الجديدة في الجزائر، حيث أعلن حتى الآن عن 10 مشاريع أحزاب سياسية جديدة، وظهرت معها بوادر تغيّر هام في خريطة القوى السياسية المشكلة للمشهد في الجزائر، قبيل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقبلة. دفعت الاحتجاجات العنيفة في الخامس جانفي 2011، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، السلطة تحت ضغط الشارع وثورات الربيع العربي إلى البدء في إصلاحات سياسية لتكريس انفتاح سياسي محسوس، والتنفيس عن حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها الجزائر، أهمها رفع حالة الطوارئ والإعلان عن مراجعة قوانين ذات صلة بالحياة السياسية أبرزها قانون الأحزاب. وتلقفت عدة تشكيلات سياسية غير معتمدة وشخصيات سياسية فاعلة وناشطون سياسيون الاقتراح الأخير، وبادرت عدة أحزاب سياسية إلى الإعلان عن نفسها في الساحة، كبديل للأحزاب التي تشكل المشهد السياسي منذ عشريتين، وبرز حزب الجبهة التغيير الوطني التي شكلها منشقون عن حركة مجتمع السلم بعد خلافهم مع رئيس الحركة أبو جرة سلطاني. ووجد عبد الله جاب الله الفرصة جد مناسبة للإعلان عن ثالث حزب سياسي يؤسسه بعد النهضة والإصلاح، أطلق عليه حزب ''العدالة والتنمية''. وأعلن الأمين العام السابق للأرندي الطاهر بن بعيبش عن تأسيس حزب ''الفجر الجديد''، وأسس القيادي السابق في حزب التجديد الجزائري الجيلالي سفيان حزب ''الجيل الجديد''، وبادر المنشقون عن الجبهة الوطنية الجزائرية إلى الإعلان عن حزب جديد تحت اسم الجبهة الوطنية للحريات، وأعلن الكاتب عبد العزيز غرمول عن حزب ''حركة الوطنيين الأحرار''، وأعلن النائب المنشق عن نفس الحزب محمد بن حمو عن تأسيس حزب ''الكرامة''، وأعلنت مجموعة من الشباب عن تأسيس حزب ''الشباب الجزائري''. وسبق الإعلان عن الأحزاب السياسية الجديدة تواجد أحزاب سياسية انتهت من وضع الأسس السياسية والإطار البشري الذي يديرها، وظلت لأكثر من ثلاث سنوات تنتظر الحصول على اعتمادها، كحزب ''العدالة والحرية'' الذي أسسه الدبلوماسي السابق محمد السعيد، وحزب ''الاتحاد من أجل الجمهورية'' الذي أسسه القيادي السابق في الأرسيدي عمارة بن يونس، بينما تعثرت محاولات قياديين سابقين في الأفافاس على رأسهم عبد السلام علي راشدي في تأسيس حزب باسم ''البديل'' ثم ''السبيل''. والواضح أن الأحزاب السياسية الجديدة في الجزائر تريد أن تنهي سنة 2011 بمكسب الحصول على قانون أحزاب جديد، يسمح لها بالحصول على اعتمادها قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة منتصف السنة المقبلة 2012، ما يتيح لها الدخول في البرلمان المقبل والتنافس على مقاعده، ومزاحمة الأحزاب التي بات وجودها في المشهد السياسي كلاسيكيا، برغم أن هذه الأخيرة تسعى ما أمكن إلى تأخير وتعطيل اعتماد الأحزاب جديدة لمنعها من المشاركة في التشريعيات المقبلة والاستفراد بالبرلمان المقبل، مثلما تم اتهامها.
